خلال افتتاحه المؤتمر الفرنسي المغاربي الثالث لزراعة الأعضاء، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الإسلام يشجع “استثنائيا” نزع الأعضاء والأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الانسان.
وصرح الوزير أن “الإسلام يرخص و يشجع بشكل واضح و جليّ استثنائيا نزع الأعضاء أو الأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الانسان”.
وأضاف أنه “تم الفصل في هذه الحالة الاستثنائية” من قبل المفسرين والفقهاء استنادا إلى النصوص المقدسة، ذاكرا على سبيل المثال الآية القرآنية التي جاء فيها “ومن أحياها (النفس) فكأنما أحيا الناس جميعا”.
وقال أن “التبرع بالأعضاء و الأنسجة وغيرها يعد +حسنة+ وهو عمل حميد”، مضيفا أن “الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام”.
وذكر الوزير بالأحاديث العديدة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي أرشد بها صحابته، موضحا أن علماء الإسلام استندوا إلى أكاديمية الفقه الإسلامي لترخيص زرع الأعضاء المنقولة من الجثث.
فقد صادقت الأكاديمية على لائحتين اثنتين في هذا الشأن. صدرت أولهما تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي و ثانيهما تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي بحيث طالبت هذه الأخيرة بأن يتم التوقيع والموافقة على هذا التبرع من قبل ثلاثة أساتذة في الطب معتمدين وأكفاء”.
وفي هذا الشأن أكد الوزير أن المساجد و المفسرين و رجال الدين “سيرافقون” هذه العملية فور إعادة إطلاقها، من خلال الخطب والندوات والنقاشات بحضور السلك الطبي وذلك بإسهام وسائل الإعلام الثقيلة العمومية والخاصة. وقال أن الهدف يكمن في “الرفع من هذه القيمة الأخلاقية المتمثلة في إنقاذ حياة الانسان و حث الناس على الانضمام إليها”.
وأكد السيد عيسى أن نزع الأعضاء والأنسجة تتوقف على عدة عوامل لاسيما ضرورة التأكد من الموت الدماغي للميت من قبل طبيب محلف و مؤهل وبعدها التأكد من ضرورة الحالة ووجوب احترام حرمة الميت، من خلال تفادي نزع عدة أعضاء وأنسجة من الجثة لعدم تشويهها.
وقال أنه “فضلا عن الموافقة المسبقة للميت قبل وفاته أو موافقة أقاربه بعد الوفاة، يعتبر الفقه الإسلامي بأن الشخص الذي لا يرفض على التبرع بأحد أعضائه يكون قد قدم موافقة ضمنية”.
وأشار إلى أن بلدانا عربية على غرار تونس و الكويت تجري عمليات نزع الأعضاء على الجثث حتى “دون ترخيص مسبق” من الشخص المتوفى أو من أقربائه.