الأفلان يراهن على “وعي الشعب الجزائر في تحقيق انتقال سلمي و ديمقراطي”

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني , عن ارتياحه لـ”ترجيح الحل الدستوري” لتجاوز الأزمة الراهنة و تحقيق الغايات “الطموحة و المشروعة” التي ينشدها الشعب الجزائري.
و في بيان له,صدريوم أمس الخميس، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني تفعيل المواد 7, 8 و 102 من الدستور “مخرجا يجنب الجزائر مغامرة الشغور و ما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب”, مؤكدا أنه يرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة القادمة.
و حيا في ذات الصدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية و السهر على متابعتها في جو من الهدوء و في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة, مجددا تثمينه لـ”حكمة و التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور والعمل في إطار أحكامه و انحيازه الدائم للشعب, انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية و أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة”.
كما توجه, في هذا الإطار, بتحية تقدير و إكبار للجيش الوطني الشعبي الضامن لأمن و استقرار البلاد, ليشيد بـ”وفائه لمهامه الدستورية”, مستنكرا المناورات الرامية للمساس بسمعته و مصداقيته و تلاحمه مع الشعب.
و عاد الحزب للتطرق إلى المسيرات السلمية, حيث أشاد بالسلوك “الحضاري” و “النضج” الذي أبانه الشعب الجزائري خلالها, كما أعرب من جهة أخرى عن تقديره لقوات الأمن على ما تحلت به من “احترافية و مثالية” في مرافقة هذه المسيرات.
و بعد أن سجل “تفاؤله” بما وصفه بـ”انفراج الأزمة السياسية”, دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى “التحلي بالوعي و الحكمة و اليقظة و مراعاة المصلحة العليا للوطن, لإفشال مخططات مشبوهة تقوم بها منظمات غير حكومية متواطئة مع قوى أجنبية ترمي إلى ضرب استقرار البلاد و زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد”, مثلما جاء في البيان.
و على صعيد آخر, أكدت التشكيلة السياسية ”دعمها المطلق” لفتح كل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد و نهب المال العام, من خلال المتابعات القضائية ضد كل المتورطين فيها.
و خلصت إلى التأكيد على أنها تراهن على “وعي الشعب الجزائر في تحقيق انتقال سلمي و ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب المشروعة و يرسي دعائم دولة الحق و القانون”.