المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لرئاسيات 4 يوليوز انطلقت اليوم

انطلقت اليوم الثلاثاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، و التي ستمتد إلى غاية 23 ابريل الجاري، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو 2019.
وتأتي هذه المراجعة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
بهذه المناسبة، كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل انفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للناخبات و الناخبين الذين غيروا مقر اقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، مبرزة ضرورة إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الاقامة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا الى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء، ما عدا يوم الجمعة.
وتنص المادة 14 من قانون الانتخابات على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها، حسب المادة 16 نفس القانون، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
كما تنص المادة 22 من قانون الانتخابات على أن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما تنص ايضا انه لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
وقدرت الهيئة الناخبة خلال الانتخابات المحلية الاخيرة (23 نوفمبر2017) بـ 772 883 22 ناخب.
للتذكير، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع، الأسبوع الماضي، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل.
ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي السيد بن صالح رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك عقب استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أبريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير المنصرم.