تؤكد الكثير من المؤشرات والمعطيات الارتباط الكبير للمغرب اقتصاديا وتجاريا بقارته الإفريقية، حيث أنه حسب وثيقة أنجزتها الباحثة المغربية ريم برحاب بمركز الأبحاث الوطني، قد نمت المبادلات التجارية بين المغرب والقارة السمراء بأربعة أضعاف خلال عشر سنوات فقط ما بين سنتي 2004 و2014.
حيث شهد حجم المبادلات التجارية بين المملكة والقارة الإفريقية ارتفاعا كبيرا من مليار دولار سنة 2004 إلى 4.4 مليارات دولار سنة 2014، وتتشكل الواردات المغربية أساسا من الأسمدة ومشتقاتها والأسماك المعلبة، إضافة إلى السيارات، وذلك مقابل واردات ناهزت 2.4 مليار دولار، تغلب عليها المنتجات الهيدروكربونية.
ورغم ما يطبع العلاقات المغربية الجزائرية من توتر، بسبب النزاع المستمر حول الصحراء، إلا أن الباحثة المغربية وضعت في بحثها الجزائر على رأس الشركاء الرئيسيين للمملكة المغربية في القارة الإفريقية بأكملها، فقد قامت الجارة الشرقية باستقبال 40.4 في المائة من الصادرات المغربية نحو إفريقيا سنة 2014، بينما تلتها موريتانيا التي توصلت ب 18.2 في المائة من المنتجات المغربية الصادرة، ثم السنغال بحصة (14.5 في المائة)، وبعدها تأتي كوت ديفوار بحصة (13.9 في المائة) من الصادرات المغربية.
كما أشار البحث إلى أن واردات المملكة من المنتجات الإفريقية، تأتي أساسا من شمال إفريقيا، حيث يستورد المغرب من الجزائر ما يقارب نسبة 63.1 في المائة من مجموع الواردات المغربية من إفريقيا، تليها في اللائحة مصر بنسبة ناهزت 26 في المائة، بينما حلت تونس في المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ 9.8 في المائة من مجموع الواردات الإفريقية إلى المغرب.
وكل هذه المعطيات تدل على النجاح الكبير للمملكة المغربية في تحقيق التقارب مع دول القارة الإفريقية، مما كان له آثار واضحة جدا على نمو الاستثمار المغربي في الدول الإفريقية الشقيقة، ويدخل هذا ضمن سياسية جنوب جنوب، التي تقوم على الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات التي تزخر بها بلداننا، و التي كان لها الفضل في جعل المغرب ثاني مستثمر في إفريقيا، حيث قامت مجموع من المقاولات المغربية بالاستثمار في عدد من الدور الإفريقية، خاصة في ساحل العاج حيث تمثل المقاولات المغربية 22 في المائة من مجموع المقاولات الأجنبية المعتمدة هناك، و تقدمت بهذا على المقاولات الفرنسية التي تعرف حضورا بنسبة 16 في المائة.