أكدت شخصيات سياسية معارضة بالداخل وخارج البلاد أن حكومة العسكر تسير نحو تكريس نمط من التسيير القائم على خدمة دوائر المال والنفوذ ورجال الاعمال الذين لهم علاقة وطيدة بجنرالات الشر وذلك في تجاهل تام لمبادئ الشفافية والمحاسبة واستهتار واضح بأبسط حقوق الزوالي البائس من طعام وماء نظيف وكهرباء حتى بتنا نعيش في القرون الوسطى تحت الحكم الغاشم للعسكر…
واتهمت هذه القوى السياسية المعارضة سياسة حكومة المخنث تبون بانخراطها في تواطؤ مفضوح مع لوبيات اقتصادية تستنزف خيرات البلاد وثرواتها الباطنية وتراكم أرباحا فاحشة من صفقات مشبوهة لتتضخم معها حسابات الجنرالات وحاشياتهم وابنائهم بالإضافة الى اصدقائهم من رجال الاعمال واباطرة المخدرات في حين تتعاظم معاناة المواطن الفقير تحت وطأة الغلاء والبطالة وانتشار الفساد والدعارة الرخيصة مع تدهور الخدمات الاجتماعية البسيطة مشددة على أن الحكومة الحالية بقيادة المخنث تبون “لا تمتلك لا الإرادة ولا الكفاءة للوفاء بالتزاماتها الحقوقية بل تحولت إلى أداة في أيادي غاشمة حاكمة مسيطرة وأخرى رأس مالية تتحكم في القرار السياسي والاقتصادي للبلاد ونددت المعارضة بالصمت الحكومي على تواطؤ مع مسؤولين في شركات تصدير المحروقات الدين راكموا أرباحا فاحشة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء صارم ضدهم مما يطرح “علامات استفهام كبرى حول من يحمي هذه الجهات ويمنحها الضوء الأخضر لاستنزاف خيرات البلاد كما استنكر النشطاء في بلادنا المنكوبة ما وصفوه بالتحايل المؤسساتي من طرف حكومة الشر حين وجهت أنظارها نحو المستثمرين الاجانب متهمين إياه بتجاهل الدور الأساسي الذي يلعبه المستثمرين المحليين واعتبروا أن المقاربة الحكومية باتت منحازة بشكل مفضوح لرجال الاعمال أصدقاء الجنرالات واصهارهم وذلك على حساب قوت الشعب المغبون…
