يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تحديا سياسيا خطيرا عشية إعلانه الخطوط العريضة لخطة “إنقاذ الميزانية” لعام 2026.
والتي تهدف إلى توفير 40 مليار يورو عبر إجراءات تقشفية غير مسبوقة وسط رفض متصاعد من معظم القوى السياسية التي ترى أن الخطة قد تُفاقم الأزمة الاجتماعية وتُقوض شرعية الحكومة وتأتي خطة بايرو في ظل عجز مالي متزايد وضغوط من بروكسل والأسواق المالية لخفض الإنفاق العام غير أن الإجراءات المطروحة مثل “السنة البيضاء” التي قد تجمد النفقات العامة دون احتساب التضخم تُعتبر من قبل قوى المعارضة – سواء في اليسار الراديكالي أو اليمين القومي – خطوة غير عادلة وخطرة على الاستقرار الاجتماعي.
