في خرجته الاعلامية الأخيرة وبطريقة غير مباشرة لمح كلب الجنرالات تبون أن الجزائر تسير نحو الافلاس مؤكدا على كل التقارير دولية التي تقول أن اقتصاد الجزائري يقترب من الانهيار حيث ستعاني البلاد نهاية هذا العام من التأثيرات الكبيرة لمشاكلها مع دول الجوار بالإضافة إلى تفاقم التأثيرات هبوط أسعار المحروقات والجفاف ونتيجة لذلك تقول التقارير إنه من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الجزائري من الكساد نهاية هذا العام وهو الأول منذ أكثر من عقدين وأوضحت التقارير الاقتصادية أن العجز المزدوج في الجزائر سيتدهور مما يزيد بشكل كبير من الاحتياجات التمويلية للبلاد وقد ازداد الطلب على التمويل الخارجي الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
من جهة أخرى قال البنك الدولي إن الدين الخارجي للجزائر سيرتفع و نفس الأمر بالنسبة للدين على الحكومة المركزية لكنهما سيظلان مستدامين ولا تزال التوقعات معرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة بما في ذلك بسبب احتمال امتداد فترة السقوط الحر للطلب على المحروقات الجزائرية وأظهرت التقارير أن حصار دول الجوار للجزائر سيؤثر على اقتصاد الجزائر وذلك عبر أربع قنوات تدهور التجارة العامة وتراجع الطلب العالمي على المحروقات والانخفاض في العرض والطلب المحلي بسبب إجراءات الحصار والأهم انخفاض أسعار النفط ودعا خبراء الاقتصاد في البلاد الحكومة إلى معالجة مشاكلها مع دول الجوار وما يرتبط به من انكماش اقتصادي والشروع في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية مثل الشفافية فيما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة واعتبرت التقارير أن انهيار الطلب على الغاز والبترول سيضر بالجزائر وستلحقها أضرار مباشرة وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية وحجم الاستثمار وتدفقات رأس المال هذا بالإضافة إلى تحدي تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل عبر منطقة الغرب وشمال إفريقيا والذي سبق حدوث هذه الصدمات التي تعاني منها المنطقة اليوم.
