بعد حرب الطاحنة بين الجنرالات استعملت فيها كل الوسائل القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال قتل فيها من قتل وسجن فيها من سجن وهرب فيها من هرب إضافة الى انخفاض أسعار المحروقات وخاصة البترول عالميا حذر العديد من خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري وبداية حربة أهلية في الشهور القادمة إذا استمر صراع الجنرالات وعبث الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه المعضلة الحقيقية التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من الدول الصديقة مثل روسيا والصين او حتى صندوق النقد الدولي ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي ستنخفض فيه أسعار النفط عالميا بأوامر من الرئيس الأمريكي ترامب.
فمشروع ميزانية 2025 خرب الاقتصاد بسبب ما تضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن 60% من الطبقة الهشة في الجزائر والذين يقدرون بـ24 مليونا زادت فقرا كما أن مشروع قانون المالية الجديد فرض ضرائب والرسوم جديد لكنه لم يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ60 مليار دولار بسبب ميزانية الجيش ويرى الخبراء أن مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97% من صادرات الجزائر وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل وبلغة الأرقام التفصيلية يرى الخبراء أن قيمة احتياطات الصرف الخارجي تبلغ 19 مليار دولار وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في نهاية 2025 ومع بداية 2026 وسيكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ويفصل الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه حسب الخبراء لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية بـ4.1%” وأما الخسائر التي ستتكبدها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول ستقدر بـ78% الخسارة النفطية بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 64% من قيمة الخسائر لكن الخبراء في الجزائر يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها المزيد من طبع النقود وترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر بـ46% في التجهيز والتسيير 2% إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 81% مما سيرفع التضخم ويسير بالبلاد نحو الهاوية والحرب الاهلية.
