تشهد الساحة السياسية ببلادنا موجة انتقادات حادة بسبب استفحال الفساد في مختلف القطاعات التي تسيطر عليها عصابة العسكر وسط تحذيرات من أن الوضع بلغ مستويات “مخيفة” باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنسيجين الاقتصادي والاجتماعي وعلى الحياة البسيطة والبدائية للمواطن الضعيف في جمهوريتنا المنكوبة حيث وجهت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته انتقادات لاذعة لما وصفته بـ”التقاعس وانعدام الرغبة” في تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد معتبرة أن سن التشريعات وصياغة الاستراتيجيات تبقى “مجرد حبر على ورق” ما لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة تنعكس على واقع المواطنين الذي يقتاتون من المزابل ويعانون الوليات جراء سياسة الكلب تبون وعصابته…
من جهته اتهم حزب ” حركة مجتمع السلم” (حمس) لحكومة البلاد برئاسة المعتوه تبون بـ”التقصير والتراخي” في مكافحة الفساد مؤكداً أن هذا الملف لم يعد ضمن أولوياتها لأن ايديها الطويلة أوصلت الفساد ونهب المال العام إلى كافة قطاعات الدولة وندد الحزب بأن كلفة الفساد السنوية على الاقتصاد الوطني بالجزائر تتجاوز 500 مليار دينار مضيفاً أن “80 بالمائة من المقاولات المحلية تعتبر الفساد ظاهرة مؤسسية ومترسخة في غياب رادع فعلي” وأشار الحزب الإسلامي إلى تراجع بلادنا إلى المرتبة 135 من أصل 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد بحسب الهيئة الدولية للنزاهة والوقاية من الرشوة معتبراً أن ذلك يعكس جموداً في مسار الإصلاح وعدم إحراز أي تقدم ملموس خصوصا في عهدة المخنث تبون وعصابته…
