تعتبر تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أبشع صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود فهي تجارة غير مشروعة تقدرها منظمات دولية بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا وتتغذى بشكل أساسي على فوارق اقتصادية صارخة وحاجة ماسة لعمليات زرع الأعضاء المنقذة للحياة حيث تستغل عصابة الجنرالات في بلادنا فقر الزوالي وتعاسته لإغرائه ببيع كليته او عينه او حتى قلبه مقابل مبالغ مالية زهيدة مقارنة مع قيمة السلعة المسروقة ويستفيد عجزة الجنراللات انفسهم من هذه الأعضاء البشرية نظرا لكبر سنهم وضعف اعضائهم الحيوية ويدخلون هذه التجارة المحرمة حتى في العلاقات الدبلوماسية مع نظرائهم من زعماء ورؤساء الدول المسنين فممكن ان تقوم عصابة قصر المرادية ببيع كلي المواطنين مقابل صفقة مجانية من شراب الويسكي الفرنسي او الفودكا الروسي والتضحية بالربع من الشعب المغبون…
و الدافع الرئيسي وراء هذه السوق السوداء في العالم هو الفجوة الهائلة بين الحاجة العالمية للأعضاء (خاصة الكلى والكبد…العين والقلب) والعدد المحدود من المتبرعين الشرعيين والمتوفين دماغياً مع قوائم الانتظار الطويلة في الدول المتقدمة تدفع المرضى اليائسين للبحث عن حلول سريعة في السوق الموازية حيث يمكن أن يصل سعر الكلية الواحدة إلى مبالغ طائلة تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات حيث انه في الطرف المقابل من المعادلة وفي بلادنا المغبونة يقف “الزوالي” الذي يتم استغلاله وهو غالباً ما يكون من الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع والتي ليس لها اصل او نسب معروف أو الفئات التي تعاني من اضطرابات نفسية تدفعهم الحاجة الماسة للمال لسداد ديون أو لإدمانهم على المخدرات والشذوذ الجنسي إلى القبول ببيع عضو من أجسادهم وغالباً ما يتم ذلك تحت وطأة التضليل أو الإكراه المباشر أو حتى الاختطاف الذي تتقنه عصابة العسكر فمعظم أفراد العصابة يعيشون بأعضاء الحيوية للشعب حيث يموت المواطن الجزائري قربانا لحكام قصر المرادية ولتحيى عمي تبون الذي يعيش بأعضائنا العفنة بكل تواضع…
