أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بأن الأطفال ضحية الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية يتحولون رقيقا على يد سلسلة من الوسطاء وأوضحت الجمعية أن سلسلة الوسطاء تشمل الأشخاص الذين يجندون الأطفال وأولئك الذين ينقلونهم وأصحاب بيوت الدعارة والقوادين فضلا عن العاملين في الفنادق وسائقي سيارات الأجرة ورجال الشرطة والموظفين والجيران والأهل.
وأضافت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أن دعارة الأطفال بالجزائر تحولت الى منجم كبير للعملة الصعبة والربح السريع بسبب الطلب المتزايد من الأجانب والبعثات الديبلوماسية في البلاد وفي هذا السياق قدمت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر في محاكمة 83 متهما بينهم 22 موقوفا وعدد من تجار الجملة ومستوردين ينشطون في مجال تجارة مع دول الخليج بتهمة تهريب الأطفال لممارسة الدعارة في الخليج وهو ما عرف إعلاميا بقضية تهريب الاطفال التي كانت تدخل للخزينة العمومية الجزائرية حوالي 100 مليار سنتيم بفواتير لبيع التمر والمجوهرات حيث توصلت التحريّات بشأن المتهمين بأنهم كانوا ينشطون في إطار عصابات إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي المتمثل في البيع بالجملة للعديد من المواد حيث في التفاصيل استهلت هيئة دفاع المتهمين جملة من الدفوعات الشكلية بطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهم كدفع شكلي جوهري وحسب المحامين وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طلب النيابة العامة بالجلسة ملتمسا استبعاد الدفوعات الشكلية أما القاضي فقررت ضم الدفوع إلى الموضوع وخاصة ان تهم ثقيلة تخص الاتجار في البشر.
