هزت فضيحة مديرية الإدارة المحلية لولاية البويرة مؤخرا، بطلها موظف بهذه الأخيرة يشتبه في تورطه رفقة عضو المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بالبويرة في اختلاس منح هذه الفئة عبر تحويلها إلى حسابات تعود لأشخاص مقربة وعائلية لا علاقة بها بالفئة، حيث تم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات التحقيق، و ذلك حسب الشروق التي أوردت الخبر عن مصادر خاصة.
وحسب نفس المصدر، فإن الموظف الذي يعمل بمكتب ضحايا الإرهاب بمديرية الإدارة المحلية للبويرة متهم بتورطه في تحويل مبالغ مالية وصلت في مجملها 38 مليون سنتيم إلى حسابات أفراد من العائلة ومقربين بمبالغ صغيرة قصد دفع الشبهات والشكوك، منهم عضو بالمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بالبويرة يدعى “ب.ر” استفاد من مبلغ لم يتجاوز 10 مليون سنتيم كإغراء من طرف الموظف المعني ودفعه للتستر على الفضيحة، مضيفة نفس المصادر بأن التحقيق في القضية شرع فيه نهاية السنة الفارطة قبل أن تحول القضية إلى المصالح القضائية التي أمرت بوضع المعنيين رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية استكمال التحقيق فيها وإثبات تورط الطرفين وكذا كشف مزيد من ملابسات الفضيحة التي تمس خيانة الأمانة واختلاس أموال تعود لمنح فئة ضحايا الإرهاب من طرف موظف وشخص كان يجدر به الدفاع عن الفئة.