تمت الموافقة على 149 مشروعا استثماريا خلال سنة 2018 من طرف جهاز الشباك الموحد غير المركزي التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بورقلة، حسبما علم من مسؤولي القطاع.
و قد خصص غلاف مالي بقيمة 37،3 مليار دج لهذه المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في توفير 2423 منصب عمل مرتقب على مستوى الولاية، وهي موزعة ما بين 54 مشروع استثماري جديد و 95 مشروع لتوسعة مؤسسات دخلت حيز الخدمة، حسبما ما تم توضيحه.
و تتوزع هذه الاستثمارات بين قطاعات عدة من ضمنها البناء والأشغال العمومية (83 مشروعا) والخدمات (19) والفلاحة والصيد البحري (14) والصناعات (7) وتخص الصناعة البلاستيكية والسياحة والنسيج والصناعات الغذائية ومواد البناء والفلين والورق ومجال الاتصالات، حسب ذات المصدر.
و تتمركز أغلب هذه المشاريع الاستثمارية بمنطقة حاسي مسعود وأنقوسة وحاسي بن عبد الله وسيدي خويلد وورقلة والرويسات.
للإشارة فإن أزيد من 18 مشروعا استثماريا كان قد دخل حيز الاستغلال سنة 2017 من مجموع 217 مشروع مصادق عليه وتم توفير 252 منصب عمل، وفق ما أشير اليه.
و عرفت ولاية ورقلة خلال السنوات الأخيرة “قفزة ‘نوعية” في مجال الاستثمار من خلال تجسيد العديد من المشاريع التنموية في شتي القطاعات بهدف النهوض بالنشاط الاقتصادي للمنطقة خاصة في المجال الفلاحي والصناعي، وفق ما أشير اليه.
و ستنظم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على المستوى المحلي خلال السنة الجارية حملات إعلامية وتحسيسية بهدف التشجيع علي الاستثمار المحلي من خلال شرح المزايا العديدة التي تقدمها الوكالة في هذا الشأن.
توفير 2423 منصب عمل بورقلة من خلال 149 مشروعا استثماريا
نبذة عن الكاتب
