إضراب الأطباء المقيمين يتسبب في إحداث اضطرابات في خدمات المستشفيات بالجزائر العاصمة

أكد بعض رؤساء المصالح بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية للجزائر العاصمة، يوم الإثنين، أن إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين، تسبب في إحداث اضطرابات في خدمات مصالح المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالجزائر العاصمة رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمة ببعضها، حسب ما أكده يوم الاثنين .
وقد أكد رئيس مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس المجلس العلمي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ بوزيد عداد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ورغم إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين، فإن المصلحة التي يشرف عليها لم تتضرر كثيرا بحكم أنها مصلحة استعجالية وتشتغل 24/ 24 ساعة دون انقطاع، إلا أن العديد من المصالح الأخرى تعرف اضطرابات في الخدمات المقدمة للمريض سواء كانت استشفائية أو في مواعيد العلاج.
وإذا كانت مصلحة الجراحة العامة لنفس المؤسسة قد تمكنت من الحفاظ على مواعيد الجراحة وضمان خدماتها بدون انقطاع رغم الإضرابـ حسب ما أكدته رئيستها الأستاذة زهرة مسعودان ـ إلا أن رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة لذات المؤسسة الأستاذ جمال جناوي قد أوضح أن الخدمات الطبية بالمصلحة شهدت “تراجعا بنسبة 50 بالمائة بصفة عامة و30 بالمائة فيما يخص الفحوصات الطبية بسبب الإضراب الذي يقوم به الأطباء المقيمون”.
كما أدى إضراب الشبه الطبيين ـ حسبه ـ إلى” شلل تام” في برمجة العمليات الجراحية بنفس المؤسسة، داعيا السلطات العمومية “إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإيجاد حلول لهذه المسألة التي يدفع ثمنها المريض”.
نفس الحالة تعيشها مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس حسبما أكد رئيسها الأستاذ لحبيب دواغي الذي عبر عن أسفه لتعطيل نشاطات المؤسسات الاستشفائية نتيجة إضراب هذين السلكين، مما أدى إلى تأجيل مواعيد المعاينات الطبية وحتى إلغائها في بعض الاحيان بالإضافة إلى تعطيل الحالات الاستشفائية، داعيا السطات العمومية إلى “إيجاد حلول عاجلة لمشاكل هؤلاء قبل أن يتسبب الإضراب في الشلل التام للنشاط الذي يذهب ضحيته المواطن”.
و أكد كل من الأستاذين دواغي وجناوي أن السلطات العمومية والأطباء المقيمين يستطيعان التوصل إلى حلول لهذه المعضلة التي أثرت سلبا على المنظومة من خلال وضع عدد من المساكن في خدمة هذا السلك في إطار الخدمة المدنية بكل ولاية مع توفير الوسائل التقنية اللازمة، مقترحين في نفس الوقت تجنيد بعض الأساتذة والأساتذة المساعدين لتقديم خدمات بالمناطق التي تفتقر إلى بعض الاختصاصات مع اعتماد مدة معينة لهذه الخدمة على المستوى.
أما الأمين العام للفرع النقابي للشبه الطبيين للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا ومنسق النشاطات الطبية لقسم أمراض الكلى رياض روشيش فأكد من جهته أن هذه المؤسسة تشغل أكثر من 1400 عون شبه طبي يضمنون خدمات ب49 مصلحة متخصصة بالمستشفى، وأن النقابة سهرت رغم دخولها في إضراب على توفير أدنى خدمات العلاج والاستشفاء في حين “تبقى مواعيد الفحوصات الطبية الأكثر تضررا من هذا الإضراب”.
و أوضح أن النقابة ضد الإضراب مبدئيا لكنها مجبرة على القيام وذلك “للدفاع عن النشطاء النقابيين من الاعتداءات المتكررة من جهة والمطالبة بإعادة النظر في المسار المهني للسلك الذي ظل متوقفا إلى حد الآن من جهة أخرى”.
و كان الأطباء المقيمون قد قرروا مواصلة الإضراب الذين شرعوا فيه منذ شهرين إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية الدكتور محمد طيلب.
وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين خاصة في إلغاء الخدمة المدنية و المساواة مع باقي الفئات الأخرى فيما يخص الخدمة الوطنية و ضرورة توفير جميع الإمكانيات لهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين يقتصر في الوقت الحالي على المؤسسات الاستشفائية الجامعية الـ14 المتواجدة بالولايات الشمالية، وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب.