شهد مؤشر الإجرام خلال السداسي الأول من سنة 2017 بولاية تيبازة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة أكثر من 4 في المائة، و ذلك حسب مصالح أمن الولاية .
وقد سجلت مصالح أمن الولاية خلال سداسي 2016 ما يعادل 2429 قضية، مقابل 2548 قضية سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض قدر بـ 4.67 %”، وقال مراقب الشرطة سليم جاي جاي رئيس امن الولاية للصحافة، بمناسبة عرض حصيلة نشاطات الشرطة القضائية المسجلة خلال موسم الاصطياف 2017 بولاية تيبازة، أن مصالحه قد اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية خلال هذا الموسم، والتي “سمحت بضمان شروط أمنية جيدة للمصطافين” .
وذكر أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية (إقحام 2200 شرطي) لأجل “فرض تغطية أمنية شاملة وفعالة الهدف منها حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة توفير الأمن والسكينة العامة “. كما تم إنشاء فرق ليلية راجلة وراكبة بالزي الرسمي والمدني للقيام بدوريات عبر مختلف شوارع المدن وتأمين الأشخاص والطرق والأماكن العمومية”.
وذكر المصدر أن مصالح الشرطة القضائية عالجت خلال الفترة المتزامنة مع موسم الاصطياف 842 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، و أوقفت خلالها 913 شخص أودع منهم 175 شخص الحبس بمختلف مراكز الوقاية واستفاد البقية من تدابير المثول الفوري، على غرار الاستدعـاء المباشـر و الإفراج.
كما عالجت ذات المصالح 492 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص أودع 57 شخص الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية و كذا 132 قضية أخرى تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات، قدم خلالها 176 شخص أمام النيابة، أودع منهم 56 شخص الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية. وعالجت ذات المصالح أيضا 100 قضية تتعلق بجرائم المساس بالشيء العمومي و 72 قضية تتعلق بالمخدرات .
وأشار المسؤول الأمني إلى تراجع قضايا سرقة المركبات بنسبة 14. 57 % خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم تسجيل سرقة 03 مركبات مقابل سرقة 07 مركبات خلال موسم 2016 . أما بالنسبة للقضايا النوعية المعالجة ذكر فسجلت مصالح تمن الولاية جريمة قتل عمد واحدة خلال شهر جوان وانتهى التحقيق بإيقاف شخصين مشتبــــه فيهمــــا بنفس يوم اقتراف الجريمة إلى جانب قضية ضرب و جرح عمد مفضي للوفاة ومحاولة القتل عمد ي .
وذكر المسؤول الأمني أن مصالح الأمن العمومي لولاية تيبازة اتخذت خلال موسم الاصطياف تدابير وإجراءات من خلال إعداد مخطط امني محكم بهدف تهيئة الظروف و المحيط الأمني للمصطافين عن طريق توفير خمسة (05) مراكز شرطة بالشواطئ المسموحة للسباحة .
و قال أن المصلحة الولائية للأمن العمومي سجلت عدة مخالفات على غرار المخالفات الاقتصادية (عدم امتلاك السجل التجاري، عدم إظهار الأسعار، عدم امتلاك رخص النشاط) . و أضاف بخصوص حصيلة نشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي (حركة المرور ) انه تم تسجيل خلال هذا الموسم 117 جنحة مرورية و 108 جنح التنسيق ووضع مركبة واحدة في الحظيرة.
و فيما يتعلق بحصيلة حوادث المرور سجلت ذات المصالح ارتفاعا طفيفا على المستوى الأقاليم الحضرية التابعة لاختصاص الأمن الوطني وكذلك بالنسبة لعدد الجرحى والوفيات حيث ارتفع إلى 6 قتلى 117 خلال 95 حادث مقابل 3 وفيات و110 خلال 93 حادث في نفس الفترة 2016 (جوان -جويلية -اوت) .
وتعود الأسباب الرئيسية لحوادث المرور المسجلة حسب المصدر إلى “العنصر البشري إذ أن اغلبها تسبب فيها سواق الدراجات النارية نتيجة السياقة المتهورة وعدم مراعاة شروط السياقة السليمة كعدم ارتداء الخوذة و القيام بالمناورات الخطيرة كالإفراط في السرعة و التجاوز الخطير” ي فضلا عن “قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو مواد و أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات”.
وقد تم تسجيل خلال هذا الموسم ما يعادل 50 جنحة مرورية متعلقة ب بالسياقة في حالة سكر و انعدام شهادتي التامين و السياقة، و كذا 30 مخالفة مرورية أخرى متعلقة بعدم تقديم الوثائق و عدم ارتداء الخوذة يقول المسؤول، و قد تم سحب 47 رخصة السياقة .
وفي هذا السياق نظمت مصالح أمن الولاية ـ يقول المراقب سليم جاي جاي ـ بمناسبة هذا الموسم ما يزيد عن 65 حملة تحسيسية حول السلامة المرورية للسواق ومستعملي الطريق وفي الساحات العمومية مع تنظيم عمليات توعوية في مجال آفة المخدرات، وكذا ظاهرة الاستعمال السلبي للأنترنيت ، وهذا يأتي كما قال ل” تجسيد مبدأ الشرطة الجوارية، وكذا الشراكة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني و إشراك المواطن في قلب المعادلة الأمنية”.
وعن نشاطات المصلحة الولائية للوسائل التقنية قال المسؤول الأمني أن مصالحه سجلت عبر الرقم الأخضر في إطار مساهمة المواطن في المجال الأمني العديد من المكالمات منها 7 للتبليغ عن حالات اختفاء للأطفال . وذكر انه “بفضل الاستجابة الفورية والتدخل الآني لمصالح الشرطة تم العثور على كل الأطفال المختفين وتسليمهم لأوليائهم”.