أويحيى : “أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة، وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي”

خلال عرض الوزير الأول ،أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ستعرف نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 مايو الماضي، مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل.
و قال السيد أويحيى”أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة، وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي”، منتقدا في ذات الشأن، “بعض الأصوات التي ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة” موجهة بذلك حسبه “طعن غير مبرر للحكومة “.
وبعد أن أبرز أن المواعيد الانتخابية تعد بمثابة “امتحان” يبرز من خلال أصحاب المنافسة من أحزاب و قوائم حرة، دعا المتنافسين إلى “الترويج المناسب لسلعهم ـ البرامج الانتخابية ـ بهدف إقناع الشعب الجزائري الذي يتملك بحكم الدستور و القانون خيار جد واسع في اختيار ممثليه سواء بالمجالس البلدية و الولائية، سيما في ظل تعدد الأطياف السياسية من إسلاميين ووطنين و يساريين …”.
وتابع يقول “وفي حالة تسجيل عدم ترويج مناسب للسلع (البرامج الانتخابية) فإن الجميع يتأسف لذلك، ولكن المسؤولية تعود بالدرجة الأولى للمتنافسين”.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول أن مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة و شفافية محليات نوفمبر القادم، مشيرا إلى “الحرص الشديد” الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحقيق ذلك.
وفي ذات الصدد، أوضح السيد أويحيى أن تحقيق نزاهة الانتخابات لا ينحصر في مسؤولية الإدارة و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل أن”أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم”، مذكرا بأهم الضمانات القانونية التي تسمح للمتنافسين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها أي منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استلام محاضر الفرز.
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن عزم الدولة على مراجعة قانون البلدية و الولاية خلال السنة المقبلة، و ذلك بهدف تعزيز صلاحيات هذه المجالس من جهة وترقية المالية والجباية المحلية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل هذا يرمي إلى تعزيز سياسة اللامركزية التي تعد واقع ميداني و لكن تحتاج للمزيد من الدفع باعتبارها محركا للاستثمار المحلي.
وفي هذا الباب، أكد السيد أويحيى سعي الدولة خلال الأربع والخمس سنوات المقبلة إلى تحقيق تنمية محلية تعتمد على التسيير الأمثل للشأن العام بشكل محلي أكثر منه مركزي مع إبقاء الدولة الوطنية التي لها أدوارها و مهامها المحددة.