تفاصيل مثيرة حول قضية شعيب ولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي!

في آخر مستجدات قضية شعيب ولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، فقد تراجع ولطاش اليوم الأحد، عن أقواله التي كان قد أدلى بها أثناء التحقيق، مصرحا أنه “لم يقتل علي تونسي، بل وجه أربع طلقات نارية صوب يده”.
وقال شعيب ولطاش الذي كان يشغل منصب رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني، أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة: “لست أنا الذي قتل علي تونسي، بل وجهت أربع طلقات نارية صوب يده”.
وحسب ماجاء في قرار الإحالة، فان شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أن “دوافع القتل لا علاقة لها بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني، بل بسبب وصفه ب”الخائن” من طرف الضحية”.
و حسب نفس المصدر، فقد صرح ولطاش أنه “دخل مكتب الضحية لطلب تأجيل الاجتماع المتعلق بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني ولم يكن في نيته ارتكاب جريمة القتل، غير أن الضحية استقبله بوجه شاحب متهما إياه أنه منح الصفقة لصهره، واصفا إياه بالخائن، مما دفع بالمتهم إلى إشهار سلاحه الناري في وجه الضحية”.
كما صرح شعيب ولطاش المتهم في اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي أنه “لم يقصد قتل مديره العام، وانه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية علي تونسي بألة حادة (فاتح أظرفة)”، حسبما جاء في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته اليوم الأحد من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر برئاسة عمر بلخرشي.
وجاء في قرار الإحالة المكون من 73 صفحة أن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أنه “ذهب أنذاك الى مكتب المدير العام للأمن الوطني من اجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني”، مشيرا إلى أن “الضحية استقبله استقبال جاف ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بألة حادة (فاتح أظرفة)” مما اضطره “للدفاع عن نفسه بإشهار سلاحه و إطلاق عيارات تجاه الضحية”.
وصرح المتهم ولطاش حسب نفس القرار أنه “نادم أشد الندم”على فعلته طالبا “العفو من الشعب الجزائري”.
وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة و من المقرر أن تستجوب هيئة المحكمة المتهم شعيب ولطاش بعد الانتهاء من قراءة قرار الإحالة.
و كانت المحكمة قد قبلت قبل انطلاق المحاكمة الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا أخرا استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة.
و قال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل انطلاق المحاكمة أنه “لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤوليين في الدولة (…) ” وهو الامر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا “لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله وهو أمر لا أساس له من الصحة”.
ويتعلق ألامر -حسبهما- بوزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني و الجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا.
و قد بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل المدير العام السابق لذات المديرية علي تونسي الذي اغتيل في 25 فبراير 2010 .
و قد استهلت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي عمر بن خرشي بالمناداة على اسماء المتهم و الشهود والمحامين في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و عدد كبير من مواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة.
و حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائرو الذي يضم لائحة الاتهام فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي و حيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة.
و كان علي تونسي قد اغتيل في 25 فبراير 2010 على يد اولطاش شعيب الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة حسبما أعلنته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.
كما أشارت الوزارة إلى أن مقتل علي تونسي “وقع خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وارداه قتيلا”.
و سبق لولطاش شعيب أن حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية على علاقة بمقتل علي تونسي.