مقري يصف غلق مبنى المجلس بـ”التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية”

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، حادثة غلق مبنى المجلس الشعبي الوطني بالسلاسل الحديدية من طرف مجموعة من نواب الموالاة ووصف الأمر بـ”التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية”.
وفي تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام، قال مقري إن “التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تجري في المجلس الشعبي الوطني والتي وصلت إلى حد استعمال السلالسل وقطع الطريق والعنف اللفظي تمثل وصمة عار في وجه نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم، وهي للأسف الشديد لا تدين هؤلاء فقط، بل تزهد الجزائريين في الفعل السياسي وتزيد في احتقارهم للبرلمان والنواب”.
وأوضح أن “هذه التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للسخرية والإذلال أمام الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى”.
وأضاف بقوله: “لا شك أن منظومة الحكم بنيت كلها على الانقلاب والتزوير والغش وتعميم الفساد، غير أنه خلافا لما يحدث في هذه الشهور الأخيرة.. كان أصحاب القرار يجتهدون للمحافظة على الأشكال ويحرصون على التفسيرات والتخريجات القانونية لدعم ممارساتهم غير الديمقراطية”.
وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم بأن ما يحدث في “المجلس الشعبي الوطني مجرد حالة من أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة أفقدها الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين والبلطجية”.
ودعا عبد الرزاق مقري الشعب إلى الانخراط في العملية السياسية أكثر ضد ما وصفه بالعبث بالدولة وبالوطن.
وفي هذا السياق قال رئيس حمس: “إن ما تقوم به الأحزاب والشخصيات الوطنية والمناضلون الذين معهم من جهد كبير لمقاومة انهيار (الدولة المريضة) وعلاجها أضحى غير كاف، ولا بد، بالنظر لهذه الأوضاع، أن يتحمل الشعب مسؤوليته وأن لا يبقى متفرجا حتى ينزل السقف على الجميع، على الشعب الجزائري أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة وبالوطن وأن يسند الوطنيين النزهاء من النواب والمنتخبين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين بقوا ثابتين في طريق التغيير والإصلاح ولم يتورطوا في الفساد وبيع الذمم”.