تسهيلات جديدة في استخراج الوثائق الادارية للمواطنين المولودين و المقيمين بالخارج

أشرف كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على مراسم إطلاق تسهيلات جديدة في استخراج الوثائق الادارية و وثائق الحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين والمقيمين بالخارج.
ووقف الوزيران بمقر بلدية الجزائر الوسطى وبحضور والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، على الانطلاق الرسمي للعمل بالسجل الآلي للحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين بالخارج، ويسمح هذا الإجراء للمواطنين المقيمين بالجزائر، بطلب استصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة المدونة في سجلات التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، مباشرة على مستوى البلديات.
وبذات المناسبة، تم إطلاق الأرضية الالكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج، حيث يسمح هذا الإجراء بمعالجة ملفات طلب شهادة الكفاءة الضرورية لتحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى أجنبية مباشرة عبر الانترنت، على مستوى ولاية استصدار رخصة السياقة.
و يتم تقديم الطلب على موقع وزارة الداخلية ويمكن متابعة مسار معالجة الطلب وتسليم الشهادة بصفة آنية انطلاقا من إصدار الوثيقة بالولاية وصولا إلى استلامها بالقنصلية، مع تقليص أوقات انتظار التسليم من “عدة أشهر في السابق إلى ثلاثة أيام”، حسب الشروحات المقدمة للوزيرين.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر وزير الشؤون الخارجية هذه العملية “لبنة أخرى تدخل في إطار عمل الحكومة النابع من برنامج رئيس الجمهورية من أجل تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج الوطن”.
وأضاف السيد مساهل، أن التنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات الوزارية مكن من “قرب الانتهاء من تزويد الرعايا بالخارج من جواز السفر البيومتري”، حيث استفاد منه “حوالي 90 بالمائة منهم ولم يبق إلا من تأخر عن تقديم الطلب”.
كما استفاد أفراد الجالية في ذات الإطار، من إمكانية استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية بصفة الكترونية، وتصحيح الأخطاء الإدارية عن بعد، بالإضافة إلى استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب قنصلية أو سفارة، و”ابتداء من اليوم من الولاية التي يقطنون بها دون التوجه إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية”.
وأشار السيد مساهل إلى أن “هذه الإنجازات المتتالية مواكبة لقرارات رئيس الجمهورية باستفادة أفراد الجالية من السكن الترقوي العمومي ومن القروض دون فائدة للشباب”، وتندرج في إطار “المادة 27 من الدستور التي تنص على سهر الدولة على تعزيز روابط المواطنين المقيمين في الخارج مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي”.
من جهته، أكد وزير الداخلية أن هذه التسهيلات “لبنة جديدة” تضاف إلى لبنات أخرى تم وضعها لفائدة أفراد الجالية في الخارج، و”ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم تقليص تدخل العامل البشري فيها إلى أقصى حد مما سيمكن من إضفاء شفافية أكبر على المعاملات الإدارية وإحاطتها بكل مؤشرات الفعالية بهدف إرضاء المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن”.
وأضاف الوزير، أنه بعد دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز الخدمة بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر، فإنه “يكتمل اليوم بإدراج معلومات الحالة المدنية للمولودين بالخارج وهو ما سيسمح باستخراج وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن بغض النظر عن مكان الميلاد”.
أما فيما يتعلق بالأرضية الالكترونية لشهادات الكفاءة لرخص السياقة، فأكد السيد بدوي حرص قطاعه على أن تتم هذه العملية “بطريقة رقمية على مدار 24 ساعة”.
وأكد وزير الداخلية، أن “القفزة النوعية في مجال تحسين الخدمات الإدارية تشكل مرحلة لابد من المرور عليها للوصول إلى إدارة الكترونية عصرية، تسمح بالحصول على المعلومات والخدمات دون عناء التنقل”، مشددا على طموح الوزارة إلى الوصول إلى “إدارة بصفر أوراق”.
وأوضح الوزير، أنه مع دخول سجل الحالة المدنية الالكتروني للمواطنين المولودين في الخارج حيز الخدمة، “سيكون بالإمكان استعمال رقمهم التعريفي الوطني الذي سيشكل الهوية الجديدة لكل مواطن ولن يكون هنالك داع لاستخراج وثيقة أو طلبها”.
وقال السيد بدوي أن قطاعه “أمام تحد كبير وهو مواكبة كل التحولات التكنولوجية وآثارها على الحياة اليومية للفرد”، مؤكدا التزامه بـ”تجسيد كل المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمة العمومية على أرض الواقع، تلبية لمتطلبات وتطلعات المواطنين”.