إشراف بن غبريت على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبرامج

تم التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبرامج، يوم السبت بالجزائر العاصمة، تحت إشراف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، و هذا المجلس هو هيئة وطنية استشارية مختصة بإبداء الرأي و تقديم الاقتراحات حول كل مسألة تتعلق بالبرامج و المناهج و المواقيت والوسائل التعليمية.
و جاء تنصيب هذا المجلس تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته و تنظيمه و سيره، الذي يعتبر المجلس “هيئة وطنية مختصة لتقديم الآراء والاقتراحات إلى وزيرة التربية الوطنية حول كل مسألة تتعلق بالبرامج و المناهج و المواقيت والوسائل التعليمية، و يتولى بهذه الصفة على الخصوص المهام المتعلقة باقتراح التصميم العام للتعليم وصياغة الأهداف العامة للتعليم انطلاقا من غايات التربية”.
كما يتولى “تحديد ملامح تكوين موظفي التعليم باستغلال الملاحظات و الآراء و التوصيات التي يقدمها المجلس الوطني للتربية والتكوين و المرصد الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالبرامج والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية و البيداغوجية”.
و يرأس هذا المجلس أستاذة جامعية مختصة في تعليمية اللغة العربية شريفة غطاس، و يتكون من مسؤولين (02) من الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مكلفين بالتعليم و المفتش العام للتربية الوطنية و ممارسين (02) في حقل التربية والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية و مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين ورئيس المجلس الوطني للتربية والتكوين و رؤساء المجموعات المتخصصة وخمسة اعضاء من بين الجامعيين في المجالات التعليمية (اللغات علوم التربية العلوم الانسانية و الاجتماعية العلوم الدقيقة والتجريبية و التكنولوجيا الفنون و التربية البدنية والرياضية و خبراء تابعون للمؤسسات)، إلى جانب خبير من المجلس الأعلى للغة العربية وخبير من المحافظة السامية للأمازيغية وخبير من المجلس الإسلامي الأعلى، و كذا خبير من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 .
و في كلمة لها أكدت وزيرة التربية الوطنية أن المجلس الوطني للبرامج ” يقوم بإبداء الرأي و تقديم الاقتراحات ” إلى جانب المرصد الوطني للتربية و التكوين الذي تم تنصيبه في سنة 2016 و الذي يعتبر جهازا استشاريا يقوم أساسا بمعاينة سير المنظومة التربوية للتعليم بكل مكوناتها”.
و أوضحت السيدة بن غبريت أن من مهام هذا المجلس “وضع الأطر لتحوير مضامين التعليمي، بحيث يسهر على توسيع التفكير و اثارة النقاش حول مسائل تتعدى المسائل المتعلقة بتعليم المواد”، معتبرة المجلس “فضاء للتفكير الاستشرافي و هيئة اقتراح”.
و بالمناسبة دعت أعضاء المجلس إلى تأدية دورهم “الجوهري” في تحيين و تحسين البرامج من اجل تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، و لا يمكن فصله عن الفعل التربوي الذي يعتبر أساسا إحدى الركائز التي تستند عليها السياسة القطاعية، مشددة على ضرورة “التحلي بالصرامة و توخي الدقة”.
و من بين الأولويات التي ركزت عليها الوزيرة “الحد من التسرب المدرسي” ،مشيرة إلى ان الفشل المدرسي يمثل نسبا مرتفعة في السنة الثانية ابتدائي وفي السنوات الإنتقالية ما بين الإبتدائي و المتوسط و المتوسط و الثانويي و هي نسب “دون مستوى المجهودات المبذولة”.
و أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى الحلول المنتهجة لمعالجة مشكلة التسرب والفشل المدرسي والمتمثلة في الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية التي تهدف إلى التكفل بصعوبات التعلم و تعدد الذكاء عند المتعلمين.