بن يونس يعلق على تعيين الحكومة الجديدة و قضية مسعود بن عڤون الذي تمت تنحيته للمرة الثانية دقائق بعد تعيينه

في حوار خص به الخبر، كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ، بأن “مجلسا طارئا ومغلقا سيعقد بتاريخ 16 سبتمبر المقبل، ضمن جدول أعماله قضية مسعود بن عڤون بالتفصيل. وقال بن يونس إن “التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية طبيعي، وربّما رأى الوزير الأول أحمد أويحيى أن الوزراء الثلاثة المعزولين لم يكونوا في المستوى”، و في ما يلي نص الحوار :
ما الذي حدث بخصوص تعيين بن عڤون وزيرا ثم تنحيته بعد دقائق للمرة الثانية؟
ـ مسألة مسعود بن عڤون تختلف تماما عن تعيين الوزراء الثلاثة خلال التغيير الحكومي الجزئي الخميس الماضي، ولهذا السبب ستنظم الحركة الشعبية الجزائرية مجلسا وطنيا، والذي بدوره سيأخذ قرارا فيما يخص القضيتين اللتين تخصان مسعود بن عڤون، أي تعيينه في المرة الأولى (مع حكومة تبون بتاريخ 25 ماي الماضي) وزيرا ثم إقالته، وكذا المرة الثانية التي ورد فيها اسمه وزيرا للسياحة خلال التغيير الحكومي الجزئي الخميس الماضي في حكومة أحمد أويحيى.
لماذا تنظيم مجلس وطني للفصل في القضية؟
ـ لأن مسألة بن عڤون القرار فيها لا يرجع لي وحدي بل يفصل فيه الحزب، لذلك المجلس الوطني سيكون طارئا ومغلقا ويدرس بعمق هذه القضية ليخرج بموقف شامل منها. وننتظر كلنّا، أنا وبقية المناضلين قرار المجلس الوطني الذي سيتداول حول قضية بن عڤون.
هل طلبت استفسارا من رئاسة الجمهورية لما ورد اسم بن عڤون في بيانها حول قائمة الوزراء؟
ـ ستطلع ويطلع كل الجزائريين على كافة المعلومات حول قضية مسعود بن عڤون خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل، الذي ينتظر بتاريخ السبت 16 سبتمبر المقبل، وفضلنا إرجاءه إلى ما بعد العيد الأضحى وكذا الدخول الاجتماعي.
ما رأيك في التغيير الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية مع حكومة أويحيى؟
ـ الوزراء الذين تم إنهاء مهامهم يندرج ذلك ضمن تغيير عادي، وكل وزير أول له حق النظر في الحكومة وأداء أعضائها، وبالتالي الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بالنسبة له الوزراء الثلاثة (يوسف شرفة وأحمد ساسي ومحجوب بدة) الذين تم استبدالهم (جاء مكانهم عبد الوحيد طمار ومحمد بن مرادي ويوسف يوسفي) لم يكونوا في المستوى، فمن حق أويحيى بالتشاور مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرهم، وهذا، حسب رأيي، تعديل طبيعي وليس استثنائيا.
هل ينسحب رأيك هذه على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون؟
ـ بالنسبة إلى السيد تبون، فإن قرار إنهاء مهامه يرجع إلى قرار من رئيس الجمهورية وحده، وإذا أخذ الرئيس قرار تنحية تبون، فإن له مبرراته لدى تغيير وزيره الأول، لذلك عيّن الرئيس أيضا أحمد أويحيى وزيرا أول وأعطى هذا الأخير رأيه بتغيير بعض الوزراء والاحتفاظ بالمتبقين.