مع بداية شهر رمضان الكريم كشفت مصادر حكومية أن حوالي 7.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية تحت التأثير المزدوج للأزمة تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية والتضخم وأوضحت المصادر أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات تراجع صادرات النفط والغاز و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار حسب المعطيات التي نقلتها المصادر.
وأضاف المصدر ذاته في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار تراجع تصدير المحروقات وارتفاع الأسعار” أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: ففي السنة الماضية عادت وضعية الفقر والهشاشة بالجزائر إلى مستويات سنة 2008 وأشارت المصادر إلى أن التأثير المضاعف لتراجع تصدير المحروقات والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين خاصة في رمضان وبين الأسر المتوسطة والميسورة ومن جهة أخرى سجلت الحكومة أن الآثار السلبية لمداخيل المحروقات ستؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر كما ستؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية حسب معطيات وفيما يتعلق بالهشاشة التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا وتتزامن الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة الإحصائية مع الدعوات التي أطلقتها فعاليات حقوقية ونقابية للتنديد بـ”غلاء المعيشة” في رمضان وتدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الجزائريين فيما قرر المصرف المركزي نهاية الشهر الماضي طبع المزيد من الاموال لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 15,3 بالمئة في نهاية العام .
