اعتبر حزب العمال إيداع قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة أمينته العامة لويزة حنون الحبس المؤقت اليوم الخميس بـ”الانحراف الخطير”، مطالبا بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
وجاء في بيان للحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي تعليقا على القضية ” يعد هذا انحرافًا خطيرًا جدًا، وهو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل والتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء والناشطين تحت سيطرة السلطة الفعلية. هذا إجراء ضد الشعب الجزائري تعبئته الثورية التي بدأت منذ 22 فبراير 2019″.
ودعا الحزب في بيانه ” إلى التخلي عن جميع التهم الموجهة ضدها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط”.
وختم الحزب بيانه “نناشد جميع الجزائريين، الذين يشاركون مواقفنا أم لا، أن يعارضوا هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 فبراير”.