ظاهرة ارتفاع الأسعار بمناسبة شهر رمضان تتكرر كل سنة ويعاد اجترار الكلام نفسه والتحذيرات نفسها وتظل الحكومات والرقابة وجمعيات حماية المستهلك عاجزة عن مواجهة الظاهرة حيث يؤكد الخبراء والمحللون أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار بالإضافة إلى شجعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار. وزيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار وأيضا فإن ارتفاع أسعار العملات يؤثر أيضا على هذا الارتفاع.
فشهر رمضان مرتبط لدى العديدين بالتسابق على شراء وتكديس السلع ولأسباب كثيرة منها ارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة التي اعتاد المسلمون عليها من حيث إعداد وجبات الإفطار والسحور ومن بينهما عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بحشد الولائم وتنوع الأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان فتقلبات الأسعار هذه أكد معها بعض المواطنين أن أنواع السمك ارتفعت بأكثر من 60 في المائة عن الأيام العادية مستنكرين ما وصفه العديدون ب“السرقة واستغلال“ مع ازدياد الطلب لتجار على نهب جيوب الجزائريين رغم توفر البلاد على خيرات كثيرة إلا أن الأسماك تظل أغلى ما يمكن شراؤه خلال هذا الشهر الكريم فيما انخفضت قليلا أسعار الدجاج بعد أشهر من الارتفاع الصاروخي في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار اللحوم الحمراء من ولاية إلى أخرى.
