فجر أحمد قايد صالح، نائب وير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيش، عن ضرورة ايجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
تحت تصفيقات الضباط الحاضرين في القاعة أين ألقى كلمته فاجأ أحمد قايد صالح الجميع بحديثه عن المادة 102 التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
فبعد أن أثنى على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط حذر من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية، اعترف قايد صالح بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية وحسبه وجب تطبيق المادة 102 من الدستور.
قايد صالح يؤكد أن حل الأزمة السياسية يكمن في تطبيق المادة 102من الدستور
نبذة عن الكاتب
