تضاعف القلق عند الجنرالات والمسؤولين كبار في الدولة بسبب الغضب الذي يشعر به الشعب الجزائري على إثر تقديم بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة وبأن يقوم الشعب بإسقاط النظام كما في تونس ومصر حيث نجحت المظاهرات في قلب نظامين تربعا فوق السلطة المطلقة عشرات السنين تماما كما حال النظام الجزائري هذا القلق العميق دفع شخصيات كبيرة سياسية وقادة في الجيش الشعبي إلى تهريب مبالغ من حساباتهم المالية في أكبر مصارف الجزائر (البنك الوطني الجزائري.. بنك الجزائر الخارجي) إلى الإمارات والصين وجنوب إفريقيا.
وبحسب مصادر مالية على علاقات وثيقة بالمسؤولين والجنرالات فقد وصل إلى ثلاثة مصارف إماراتية مبلغ بقيمة 680 مليون دولار من حسابات مسؤولين كبار كبار من « البنك الوطني الجزائري » وأضافت هذه المصادر أنه تم تحويل مبلغ 250 مليون دولار إلى مصرفين في الصين وجنوب إفريقيا من حسابات مسؤولين كبار في « بنك الجزائر الخارجي » و« القرض الشعبي الجزائري »… الأموال التي تم تهريبها من الجزائر هي من الثروات الخاصة للمسؤولين في النظام بمن فيهم شخصيات كبرى في مؤسسات النظام الاقتصادية كالبنك الوطني الجزائري وبعض كبار العاملين في المؤسسات الكبرى كسونطراك وتؤكد المصادر المالية المطلعة أن مدراء عدد من هذه المؤسسات هربوا أموالهم من الجزائر في الأيام الماضية كما أن جنرالات في الجيش والشرطة والدرك يشاركون بعمق في مسألة التهريب وهم يطلبون من البنوك توضيح إجراءات تحويل أموالهم إلى الصين التي لديها نشاطات مالية قوية مع الجزائر وارتباطات وثيقة مع الشركات الجزائرية الوهمية والتي تعمل في الاستيراد والتصدير .
