ارتفاع نسبة معاشات المتقاعدين ما بين 5ر1 بالمائة إلى 6 بالمائة ابتداء من فاتح ماي

ابتداء من الفاتح مايو الجاري، ستشهد معاشات ومنح المتقاعدين، ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5ر1 بالمائة إلى 6 بالمائة، و ذلك حسب ما أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح الوزير خلال اشرافه رفقة وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، على اختام أشغال يوم اعلامي حول الوقاية الصحية في العمل، أنه “في إطار رفع و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ، قررت الحكومة بعد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد رفع معاشات و منح المتقاعدين بعنوان سنة 2019 ، بنسبة تتراوح بين 5ر1 إلى 6 بالمائة وذلك ابتداء من الفاتح مايو الجاري”، مؤكدا أنه “سيتم صرف هذه الزيادة خلال شهر جوان القادم”.
وأضاف السيد هدام أن هذه الزيادات ” تتم حسب معدل متغير يأخد بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات و منح المتقاعدين مع مراعاة المعاشات والمنح الضعيفة، حيث تكون الزيادة 6 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 20 ألف دج، و ب 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دج وتساوي أو تقل عن 40 ألف دج.
في حين تكون الزيادة ب 5ر2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دج و تساوي أو تقل عن 60ألف دج، وكذا الزيادة ب 2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دج و تساوي أو تقل عن 80 ألف دج ،وزيادة ب 5ر1 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دج.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن مفاتيح مهنيي الصحة الخاصة بنظام البطاقة الإلكترونية “الشفاء”التي يستعملها ممارسو الصحة (صيادلة) المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي والتي عرفت ندرة خلال الآونة الأخيرة هي “متوفرة ” وسيتم توزيعها تدريجيا على الصيادلة الجدد.
وفي هذا السياق ،أكد السيد هدام أن الوزارة تبقى دوما في الإصغاء لكل انشغالات شركائها ومرافقتهم لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين عموما و للمؤمنين إجتماعيا على وجه الخصوص.
ومن جهته، أكد السيد ميراوي ، أن دائرته الوزارية تسهر على ضمان الوقاية الصحية في الوسط المهني لتفادي الاضطرابات العضلية الهيكلية والكشف عنها ومراقبتها طبيا وتوفير الوسائل و الظروف الملائمة لتجنب هذه الاضطرابات من أجل الحفاظ على صحة العامل و المردودية في العمل.
ونظرا لأهمية هذا الجانب ، يقول الوزير وفرت الدولة أكثر من 660 هيكل متخصص في طب العمل تابع لقطاع الصحة من أجل الوقاية و ترقية الصحة في هذا المجال و التكفل بحالات الإصابة بالاضطرابات العضلية الهيكلية.