يتواصل العمل من أجل محاربة الغش و التهريب، ذلك ما أكده المدير العام للجمارك السيد فاروق باحميد، اليوم الأربعاء بالجزائر، مبديا حرص المؤسسة على تكريس الرقمنة لإضفاء المزيد من الفعالية في التسيير وفقا المعايير الدولية.
و خلال تدخله أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش, في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 , استعرض السيد باحميد إلى أهم أنشطة إدارة الجمارك خلال الأشهر العشر الأخيرة لسنة 2018 و من ضمنها ارقام حول حجم الحجوزات و عمليات مكافحة التهريب و التحصيلات الجمركية فضلا عن مدى تقدم أشغال عصرنه إدارة الجمارك خاصة النظام المعلوماتي .
و في هذا الصدد أكد ذات المسؤول أن التحصيل الجبائي للجمارك ارتفع ب 32ر1 بالمئة رغم انخفاض الواردات بـ 52ر1- بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2018 .
أما بخصوص حصيلة نشاط مكافحة التهريب , فأكد ذات المسؤول انه تم حجز 28.821 وحدة من المهلوسات خلال شهر أكتوبر ليصل العدد الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 108.505 وحدة.
و فيما يتعلق بحجز الاسلحة و الذخيرة فبلغ عددها خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 حوالي 155.813 قطعة منها 9 قطع من الاسلحة الحربية و 24 قطعة خاصة بنشاط الصيد.
اما حجز المفرقعات فبلغ عددها خلال نفس الفترة 62.499.814 وحدة بارتفاع مقارنة بالتسع أشهر الأولى من السنة الماضية 2017 (189.803 وحدة), حسب توضيحات المسؤول.
و أشار السيد باحميد انه تم حجز 2 مليون اورو لدى مسافر متنقل برا (تبسة) في شهر اوت الفارط وأكثر من 1 مليون اورو على مستوى مطار هواري بومدين في شهر سبتمبر 2018 و حجز 446.800 اورو خلال شهر أكتوبر ليصل المبلغ الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 4.356.410 اورو.
و بخصوص الوقود فقد تم حجز 131.625 لتر في تسعة عمليات قامت بها مصالح الجمارك و هذا خلال التسع اشهر الاولى من 2018 بحيث تم تسجيل زيادة في كمية المحجوزات بأكثر من 5ر94 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ( 67.685لتر).
و فيما يتعلق بحجز خراطيش السجائر- فحسب السيد باحميد تم تسجيل زيادة في كمية المحجوزات (أكثر من 5ر39 بالمئة مقارنة بالتسع الأشهر من سنة 2017 بحيث تم حجز 444.076 وحدة من السجائر خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية.
و بخصوص برنامج عصرنه ادارة الجمارك , فيتم العمل حاليا -حسب ذات المسؤول – على رقمنة إدارة الجمارك و إنشاء نظام تسيير المخاطر و تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش و التهريب بكل انواعه.
و في هذا الصدد تم التأكيد على انه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية و إصلاح شبكة الاتصالات قيد الانجاز بالتعاون مع مجمع “اتصالات الجزائر ” حيث حددت آجال انجازه بـ 18 شهرا.
و بالإضافة لذلك , اكد ان مشروع صفقة البرمجيات هو حاليا قيد الانجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة بحيث ان انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 و استلام المشروع كاملا سيكون في غضون السنوات الثلاثة القادمة.
و اوضح السيد باحميد ا ن ادارة الجمارك تعكف حاليا على رقمنة مختلف مصالحها من اجل تحسين مناخ الاعمال (ربح الوقت و المال و تحسين نوعية الخدمات و ايضا للاتمتة الكلية للنشاط الجمركي .
و خلال الاجتماع تطرق ذات المسؤول الى نقائص النظام المعلوماتي الحالي خاصة تلك المتعلقة بالشبكة التي تعتبر غير متجانسة و ذات تدفقات ضعيفة و تغطية جغرافية محدودة.
و خلال النقاش مع نواب اللجنة البرلمانية , عرض السيد باحميد جملة من التعديلات تخص 10 مواد من قانون الجمارك , من المادة 23 إلى المادة 32 و هذا بغية تدارك و تصحيح بعض الفجوات الشكلية و رفع اللبس عنها فضلا عن اقتراح إلغاء بعض المواد لتناقضها مع مواد أخرى من نفس القانون و تشديد العقوبة في بعض المواد و إدخال نوع من التجانس في المواد الخاصة بقمع المخالفات.