نطق قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية، بحكم الإعدام في حق المتهم “ش. ع”، المتورط في قضة قتل الطفلة “لينا سلماني”، ذات الـ 9 سنوات خلال السنة المنصرمة، والقاطنة بقرية “أيت داود” التابعة لبلدية “لفلاي” بولاية بجاية، بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، فيما نطق بالبراءة لكل من والده وزوجة أبيه، وكذا شقيقه بتهمة طمس آثار الجريمة.
وحسب ما جرى في قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات، صباح الثلاثاء، فإن الضحية “لينا”، كانت متوجهة بأمر من والدتها إلى أحد الجيران لتسليمه أمانة، في حدود الثانية والنصف زوالا، غير أنها لم تعد إلى البيت من حينها، ما جعل العائلة والقرية تستنفر للبحث عنها، حيث وجهت أصابع الاتهام منذ البداية للمتهم الذي يعد جار الضحية، حيث توجهت عائلة الضحية إلى بيت مهجور يعود للمتهم البالغ من العمر 22 سنة للبحث عنها، غير أن عائلته منعتهم من ذلك، وحاولت تحويل أنظارهم لوجهات أخرى، كما شاركتهم عمليات البحث المنجزة، التي رافقهم فيها حتى المتهم، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الدرك الوطني، التي شنت بحثا بواسطة الكلاب المدربة، التي سمحت بالعثور على الطفلة جثة هامدة مدفونة، تحت شجرة بالقرب من البيت المهجور في حدود العاشرة ليلا.
المتهم خلال تصريحاته اعترف بارتكابه جريمة قتل الطفلة لينا، موضحا أن هذه الأخيرة، خلال مرورها الأول عليه، قامت بالبصق عليه وسبه، ما جعله ينتظرها، خلال العودة دون أن يلفت نظرها لذلك، حيث انقض عليها وسحبها من شعرها، إلى البيت المهجور وقام بتهشيم رأسها على صخرة وجدران البيت حوالي 5 مرات متتالية، قبل أن يعود ليتفقد إن كانت تحمل هاتفا نقالا، من شأنه كشف جريمتها، مضيفا انه عمد إلى قتلها بسبب فعلتها، ناهيك عن كونه يكره الأطفال.
النائب العام الذي التمس المؤبد في حق المتهم “ش.ع”، أوضح أن هذا الأخير، وحسب الخبرة العقلية، يشكل خطرا على نفسه من جهة، كما انه خطر كبير على غيره، وبالتالي من غير الممكن إعادة إدماجه في المجتمع، مضيفا أنه حاول الانتحار خلال سنة 2011.
في حين ركز دفاع المتهم على الظروف المحيطة بالجريمة، بسبب معاناة المتهم من اضطرابات عقلية وإلا كيف يمكن -حسبها – للمتهم، أن يرتكب هذا الفعل الشنيع، في حق البراءة، بسبب بصق وسب، ناهيك عن الظروف، التي نشأ فيها بعد انفصال والديه، وعيشه مع زوجة الأب الجديدة.
جدير بالذكر أن قضية اغتيال الطفلة “لينا سلماني” ببجاية، كانت قد أثارت الرأي العام بصورة كبيرة بالولاية، حيث تم حينها تنظيم مسيرة صامتة مطالبة بالقصاص، في حق كل من يتعدى على البراءة المستهدفة بصورة كبيرة مؤخرا.