قرار منع الموظفات من ارتداء النقاب في أماكن العمل يثير جدلا واسعا

أثارت التعليمة الأخيرة التي أصدرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، بمنع الموظفات من ارتداء النقاب في أماكن العمل بصفة نهائية، ردودا كثيرة وجدلا كبيرا حول جدوى منع العاملات من وضع النقاب بدعوى عرقلته لأداء العمل، الذي يستوجب منها تحديد هويتها بصفة دائمة وآلية.
وفي السياق، عبر النائب مسعود عمراوي عن استغرابه الشديد من إصدار مثل هذه التعليمات، واصفا إياها بالأمر غير المنطقي بل نعتها أنها “حربا معلنة على الإسلام” ، وسبق ذلك إصدار تعليمات أخرى تمنع التلميذات من ارتداء الحجاب في الامتحانات الرسمية بحجة أنه وسيلة للغش.
وصرح المتحدث في اتصال مع الشروق، أن ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية أو غيرها من أماكن العمل هو حرية شخصية تقرره المرأة وحدها، ومنعه لن يؤثر كما ورد في التعليمة على مقتضيات الأمن والاتصال في العمل، كون الموظفة معروفة لدى مديرها من صوتها وهويتها منذ الوهلة الأولى خلال تسلمها منصبها، وأضاف عمراوي أن الاستثناء قد يكون في حالة واحدة وهو دخول المرأة المنقبة للمسابقات والامتحانات التي تستلزم الاطلاع على هويتها، والتأكد من ملامحها عبر مطابقة صورتها ببطاقة التعريف ووجهها.
وشدد المتحدث على ضرورة تطبيق عدالة اجتماعية بخصوص مثل هذه التعليمات حيث كان من المفروض، برأيه، إصدار تعليمة شاملة تتضمن أوامر بمنع اللباس الفاضح والعري والتبرج داخل المؤسسات، خاصة منها التربوية للحفاظ على القيم الاجتماعية.
بالمقابل، طالب رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي بضرورة إعادة النظر في مسألة إصدار تعليمة منع ارتداء النقاب بالنسبة للموظفات بالقطاع العام، بصورة تتلاءم مع الجانب الإداري وعدم خلطه بالجانب الديني، ودعا حجيمي إلى التوقف عن ممارسة التضييق على الحرية الشخصية، لأن ذلك، حسبه، يفتح المجال لإثارة العواطف وإدخال المجتمع في دوامة من الفتن والنعرات.
وعكس ذلك، طالب حجيمي بإتقان فن الأسلوب والحوار خلال إصدار أي قرارات، والابتعاد عن التدخل في الحريات الشخصية واحترامها، وكذا تطبيق العدل من الجهتين بإصدار ما يمنع اللباس الفاضح داخل مقرات العمل بالقطاع العام، وما يسببه من تفسخ لقيم المجتمع الجزائري.