منذ بداية سنة 2018 ،تم تسجيل أزيد من 170 جريمة إلكترونية على مستوى ولاية الجزائر تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الأنترنت والتهديد والمساس والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية ،حسبما علم من رئيس فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر.
وأوضح محافظ الشرطة حسيني نذير في تصريحلوكالة الأنباء الجزائرية، يوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 171 جريمة إلكترونية منذ يناير إلى غاية نهاية شهر أبريل من السنة الجارية على مستوى ولاية الجزائر، منها 51 جريمة إلكترونية خلال شهر يناير و 44 جريمة في فبراير مقابل 31 جريمة خلال مارس وكذا تسجيل 45 جريمة في أبريل، مذكرا أن قرابة 340 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية قد تمت معالجتها خلال سنة 2017 .
وأبرز أن الجرائم الإلكترونية المسجلة تتعلق ب” المساس بمنظومة معلوماتية والقرصنة والسب والشتم والقذف والتهديد والمساس والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وكذا النصب و الإحتيال والتهديد و الإبتزاز و انتحال هوية وإباحية القصر وتحريض القصر واختراق صفحات إلكترونية شخصية”.
وأشار الى أن السب و الشتم و المساس بالحياة الشخصية عبر الإنترنت و التهديدات والإبتزاز ضد الأشخاص (بث الصور والفيديوهات المفبركة) تمثل النسبة الأكبر من القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الأمن الولائي المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن أغلب ضحاياها من فئة الإناث.
وعلى صعيد آخر قال المسؤول أن ” الجريمة الإلكترونية في الجزائر في تزايد مستمر مثلها مثل كل دول العالم بسبب التطور الدائم في عالم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة ويتم يوميا تسجيل ما يفوق 20 بلاغا في هذا النوع من الجرائم على مستوى مقر الشرطة القضائية بباب الزوار بالعاصمة وتشمل على وجه الخصوص قضايا ذات الصلة بالابتزاز و قرصنة المواقع و عمليات الاحتيال والنصب والتهديد، مفيدا أن المواطنين لا يترددون أبدا في التبليغ عن مثل هذه الجرائم.
وتتوفر مصالح الأمن الوطني على أنظمة “متطورة و تجهيزات عصرية” تستعمل في عمليات مكافحة الجريمة الإلكترونية و الوقاية منها، بغية تعزيز سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة وتم فك خيوط جميع هذه القضايا و تحديد هوية مرتكبيها داعيا المواطنين للتحلي ب”اليقظة و الحذر” حيال هذه الأعمال الإجرامية.
واشار ان المديرية العامة للأمن الوطني برمجت عدة دورات تكوينية لإطاراتها حول الوقاية ومن الجريمة الإلكترونية ومكافحتها، موضحا أن الدورات التكوينية هذه تعتمد على تقنيات عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ومسايرة فرق المحققين من الشرطة لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجريمة.
وأكد ذات المصدر من جهة أخرى أن المديرية العامة للأمن الوطني تبذل جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الحديثة وذلك بتخصيص حملات توعوية تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني وغيرها من الفضاءات العمومية بهدف تعزيز استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن وهادف لاسيما في أوساط الأطفال والشباب.
وأبرز محافظ الشرطة حسيني نذير أهمية تحسيس التلاميذ والشباب في مختلف المؤسسات التربوية بخطورة الجرائم المعلوماتية وضرورة الاستعمال الحسن والجيد للمعلوماتية وكذا تعميم تشجيع المراقبة الابوية بغرض حماية الاطفال في الفضاء المعلوماتي.