من المنتظر أن يتم تسليم 52.488 سكن وإطلاق 21.855 وحدة اخرى خلال عام 2018 بولاية الجزائر، حسبما أفاد به مدير السكن بالولاية إسماعيل لومي.
وتتضمن السكنات المتوقع استلامها خلال العام الجاري 7.416 سكن عمومي ايجاري، 5.566 سكن تساهمي، 30.035 سكن بصيغة البيع بالإيجار، 9.233 سكن ترقوي عمومي و238 سكن يندرج في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (أفنبوس).
وتتوزع السكنات بصيغة العمومي الايجاري المقرر استلامها لهذا العام 1.710 وحدة سيستلمها ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، 1.801 وحدة يستلمها ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، 3.705 وحدة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء و 200 وحدة لمديرية السكن لولاية الجزائر.
وبالنسبة للسكنات المنتظر إطلاقها في العاصمة لهذا العامي فإنها تشمل 218 سكن عمومي إيجاري و19.540 سكن بصيغة البيع بالإيجار و2.097 سكن ترقوي عموميي حسب نفس المسؤول.
وأوضح لومي، بأن إجمالي السكنات المبرمجة المسطر إلى غاية الفاتح من جانفي 2018، في ولاية الجزائري يتضمن 221.111 سكن في مختلف الصيغ موزعة بين 176.449 وحدة طور الانجاز و 44.662 وحدة لم ينطلق انجازها بعد.
ويتعلق الأمر بـ27.397 سكن عمومي إيجاري، 269 سكن اجتماعيي 19.906 سكن اجتماعي تساهمي، 135.624 سكن بيع بالإيجار، 3.820 سكن بيع بالإيجار تابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك)ي 18.436 سكن ترقوي عموميي 1.284 سكن في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، 2.661 سكن مسجل في البرنامج المشترك بين البلديات وكناب بنك وكذا 11.714 سكن ترقوي حر.
وبخصوص السكنات العمومية الايجارية المبرمجة البالغ عددها 27.397، أشار ذات المتحدث بأن الأشغال انطلقت بالنسبة ل27.179 وحدة بينما الـ218 وحدة متبقية فهي مسجلة في إطار برنامج إعادة تهيئة الاحواش مضيفا أنها لم تتجسد بعد إلى يومنا هذا بسبب “الإجراءات التنظيمية”.
وفضلا عن 27.179 وحدة طور الانجاز، فإن 2.928 وحدة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء متوقفة بسبب صعوبات ذات صلة بطبيعة التربة حسب لومي الذي أكد إطلاق إجراءات نقل المشروع نحو مكان آخر.
كما أن مشروعا يتضمن 700 سكن عمومي إيجاري في بلدية الكاليتوس تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس متوقفة أيضا بسبب صعوبات تتعلق بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري.
وفي هذا الإطاري تم اقتراح أربعة مواقع بمساحة 25 هكتار للتكفل بهذا المشروع المتوقف.
ووفقا لشروح المدير الولائي، فإن العراقيل التي تعترض إنجاز بعض المشاريع السكنية الايجارية في العاصمة ترجع أيضا إلى المصاعب التقنية على غرار مشروع 600 سكن في عين بنيان تم تأخيره بسبب تجويفات في الشطر الذي انتهت الأشغال الكبرى فيه.
وحسب ذات المسؤول فان برنامج بـ 700 وحدة بصيغة العمومي الايجاري في بلدية الكاليتوس تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء هو الآخر متوقف عن الأشغال بسبب عوائق مرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري.
كما أشار إلى مشكل طلبات إعادة تقييم المشاريع، عجز المؤسساتي الأوعية العقارية غير الصالحة، وجود خطوط كهربائية في المواقع السكنية التي تمت تعبئتها بعد ترحيل السكنات العقارية و كلها عوامل أثرت على عمليات إطلاق واستكمال المشاريع السكنية في العاصمة.
وفي إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة في العاصمة، تم تخصيص برنامج بـ84.766 وحدة بصيغة العمومي الايجاري بهدف تحسين ظروف معيشة قاطني الأحياء القصديرية والسكنات الهشة، حسب المسؤول الذي كشف أن عدد العائلات المعنية بالترحيل بلغ 72.752 عائلة بعد تحيين الإحصاء الذي تم في 2007 بهذا الخصوص.
وفي إطار مواصلة برنامج الترحيل، خصصت ولاية الجزائر ضمن برنامجها لعام 2018 حصة بـ15.864 سكنا يتكون من 3.626 وحدة موجهة لمرحلتين الثانية والثالثة من العملية الـ23 للترحيل بالعاصمة واللتان ينتظر إطلاقهما في الثلاثي الأول للعام الجاري حيث يجري حاليا انجاز المسالك والشبكات المختلفة الخاصة بها.
يضاف إلى ذلك، 4.822 سكن تم الانتهاء منها غير أن توزيعها مرتبط بتجسيد مشاريع المسالك والشبكات المختلفة الأولية والثانوية التي لم تسجل بعد وكذا 7.416 وحدة سيتم استلامها العام الحالي.