نيابة محكمة سطيف تلتمس 5 سنوات حبسا نافذا لرئيس وفاق سطيف حسان حمار في قضية التلاعب بالعقار

على خلفية متابعة رئيس نادي وفاق سطيف الحالي حسان حمار، رفقة أمينة المال والكاتب العام لتعاونية عقارية، في قضية التلاعب بالعقار، فقد التمست نيابة محكمة سطيف، في ساعة مبكرة من صباح أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين مع تعويضات تفوق 100 مليار سنتيم لـ 170 ضحية.
و حسب الخبر التي أوردت الخبر، فقد فتحت أول أمس هيئة محكمة سطيف أخيرا ملف القضية، بعد ثلاث مرات من التأجيل، و ذلك بحضور 5 متهمين فقط، في غياب رئيس نادي وفاق سطيف الحالي، حسان حمار وأمينة المال وبعض المتهمين الرئيسيين، ودامت المحاكمة أكثر من 14 ساعة.
وتعتبر القضية التي تشغل بال الرأي العام، من بين أكبر محطات الفساد التي مست مجال العقار في الولاية، حيث يتابع رئيس النادي، حسان حمار، بجنحة خيانة الأمانة وفق قانون مكافحة الفساد، فيما يتابع أكثر من 15 متهما إلى جانب رئيس الوفاق بنفس التهم، مقابل عشرات الضحايا الذين يتوافدون يوميا إلى مصالح المحكمة من أـجل التأسيس كأطراف مدنية في قضية التلاعب بأموال التعاونية العقارية “أم الحياة زيادة على متابعة أمينة المال المسماة “ن. ن” بنفس الجرم.
و وفق نفس المصدر، فإن الوثائق، تبين بأن القضية التي تورّط فيها حسان حمار رفقة ابن أخته والكثير من المتهمين، تتعلق بالاستيلاء على أموال التعاونية العقارية “أم الحياة” دون أي سند قانوني.
و قد تأسست التعاونية العقارية “أم الحياة” بموجب القانون الأساسي بتاريخ 15 أوت 1999، حيث اقتنت قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية 4 هكتارات بمبلغ لم يتجاوز 800 مليون سنتيم، مما جعلها تتحصل على الاعتماد في سنة 2006 تحت رقم 06/2018، وتم تقسيم القطعة الأرضية إلى 84 قطعة بمعدل 400 متر مربع للقطعة الواحدة، و64 قطعة أخرى بمساحة 200 متر مربع، فيما تم عرض القطع ذات 400 متر بـ 40 مليون سنتيم والقطع ذات 200 متر بـ 20 مليون سنتيم، ومع تحصيل مبالغ البيع، فإن أكثر من 4.6 مليار سنتيم تكون قد دخلت حساب التعاونية، يضاف إليها مبلغ 8.5 مليار سنتيم يمثل مساهمة الأعضاء في مصاريف التهيئة، وهنا بدأت ملامح عمليات التلاعب بالأموال العقارية تأخذ منحى آخر، فحساب التعاونية الموجود بالبنك الوطني الجزائري وكالة 711 فارغ، رغم أن عمليات التسديد كانت تتم بوصولات ممضاة من طرف حسان حمار رفقة أمينة المال “ن.ن”.
وأثبتت الخبرة الحسابية التي قامت بها محكمة سطيف بتاريخ 14 مارس2016 على أن حسان حمار قام بسحب مبالغ مالية من حساب التعاونية قدرت بقرابة 3 مليار سنتيم بموجب شيكات حررت باسمه الخاص، في حين سحبت أموال أخرى بموجب شيكات حررت باسم التعاونية العقارية، مما يضع حسان حمار في ورطة حقيقية. وواصل رئيس نادي وفاق سطيف استيلاءه على أموال التعاونية بالاستعانة بأقاربه ومعارفه في سحب تلك الأموال عن طريق تحرير شيكات بأسماء هؤلاء رغم أنه لا تربطهم أي علاقة بالتعاونية وليسوا أعضاء فيها ولا مستفيدين.
مع ارتفاع قيمة العقار صارت التعاونية بمثابة بقرة حلوب، حيث تم تقليص مساحة الأراضي الخاصة بالمستفيدين إلى أقل من 150 متر في الكثير من الأحيان، زيادة على دخول أسماء إلى التعاونية بشكل فجائي وإلغاء استفادات أخرى بحجة عدم تسوية المستحقات المالية، أين وصل عدد المستفيدين إلى 300 أو أكثر، فيما يسدد الوافدون الجدد مبالغ تصل إلى 600 مليون سنتيم، زيادة على أن حمار حاول التملص من المتابعة القانونية عبر خروجه من التعاونية وتسليمها إلى رئيس جديد في سنة 2014.