لإحصاء “المعنيين الحقيقيين” بالاعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة : الشروع في العمل بنظام الرقمنة

من أجل إحصاء “المعنيين الحقيقيين” بالاعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، فإن وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، شرعت في العمل بنظام الرقمنة، ذلك ما أكدته وزيرة القطاع السيدة، غنية الدالية، يوم السبت بالجزائر العاصمة.
و أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي للولايات، أن هذه العملية “يجري القيام بها بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وتسمح بتوفير بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشة والمحرومة المعنية بالاعانات والمساعدات على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والاشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والاشخاص بدون مأوى و وذوي الاحتياجات الخاصة” وذلك من أجل “تعزيز آليات التكفل بهذه الشرائح وتحسين خدمات المرافقة الموجهة لها”.
وأكدت السيدة الدالية أن القطاع “سجل حالات مستفيدين من اعانات اجتماعية هم في غنى عنها على حساب المحتاجين الحقيقيين”.
وبنفس المناسبة، جددت الوزيرة تأكيدها على “أهمية الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة” من أجل “التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة”، معلنة عن مشروع وضع مخطط تكميلي للقطاع الرامي الى ” تحسين الخدمات من أجل أداء نوعي في عمليات التكفل ولضمان التغطية الكاملة والشاملة لكل الفئات المحتاجة والمعوزة في المجتمع”.
وفي هذا السياق، أبرزت أن القطاع “يتكفل بكل أصناف الفئات الهشة سيما على مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و 29 دارا لاستقبال الاشخاص المسنين و 232 مؤسسة تربوية تعليمية للاطفال المعاقين الى جانب مجموعة من الاقسام الخاصة التي يجري فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية لفائدة بعض الاطفال المعاقين والتي بلغ عددها 605 قسم موزعين عبر 48 ولاية الى جانب مركزيين (2) وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة”.
وبخصوص أشغال اللقاء، أبرزت الوزيرة أنه يهدف الى “تقييم مختلف برامج ونشاطات القطاع والاداءات المتعلقة بهذا المجال بالتطرق الى الانشغالات المسجلة أثناء عمليات التكفل بالفئات المعنية للوقوف على الصعوبات و النقائص المسجلة مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز الاداءات”، مضيفة أن مدراء النشاط الاجتماعي للولايات “سينسقون عملهم في الميدان في اطار شبكة للتعاون فيما بينهم بغية تبادل المعلومات و الخبرات على المستوى المحلي”.
للاشارة، فان هذا اللقاء يتواصل في جلسات مغلقة وعلى مستوى ست ورشات عمل تتناول عدة محاور سيما التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين و النساء ضحايا العنف والفئات في وضع صعب والتكفل التربوي بالأطفال المعاقين وتقييم التسيير الاداري والمالي لصندوق التضامن الوطني الى جانب تقييم تسيير الموارد البشرية في مجال مصالح التكوين والرسكلة.