رغم الخطاب السياسي المنفوخ المتكرر الذي يفاخر به المخنث تبون بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الوهمي والتخلص من قيود الاستدانة الخارجية كاملة إلا أن الواقع المالي في بلادنا المنكوبة بات ينذر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة إذ تشير المؤشرات الرقمية إلى أضخم عجز في تاريخ البلاد في ظل تراجع حاد لمداخيل النفط والغاز المورد الأساسي والأوحد لنا لخزينة الدولة فقد اضطرت حكومة العجائز مؤخرًا إلى اللجوء إلى الصندوق السيادي لسد فجوة مالية متسعة بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل متواصل واقتربت من عتبة 60 دولارًا للبرميل وهو السعر المرجعي الذي بنت عليه الحكومة توقعاتها المالية لهذا العام.
هذه التقديرات التي وُصفت بالتفاؤلية والمبالغ فيها تجاهلت الطبيعة المتقلبة لسوق الطاقة ما جعل المواطنين البؤساء والبلاد كافة تدفع ثمن السيناريوهات غير الواقعية والاكاذيب والاوهام التي تعيش فيها عصابة الشر وتحاول تصديرها للزوالي البائس وللعالم على ان بلدنا المنكوبة تعيش حياة الرفاهية كقطر والامارات وتايلاند ونحن في الواقع لا نشبه ولا نتفوق على جمهورية تايلاند الا في الدعارة الجنسية وتصدير المومسات والشواذ للعالم اجمع ووفق تقارير اقتصادية فإن ميزانية دولتنا لسنة 2025 شهدت قفزة كبيرة في حجم الإنفاق حيث تجاوزت 126 مليار دولار بينما لم تتجاوز الإيرادات 62 مليار دولار أي بعجز يلامس 64 مليار دولار في ظل ضعف التنوع الاقتصادي وانعدام بدائل حقيقية للنفط والغاز وتتزامن هذه الأزمة مع أجواء دولية مشحونة تتخللها توترات جيوسياسية حادة ونزاعات متواصلة في الشرق الأوسط ما يجعل السوق النفطية أكثر هشاشة ويُخشى أن يتسبب أي تذبذب إضافي في الأسعار في تفاقم وضع الاقتصادي المزري في البلاد وسط غياب رؤية إصلاحية واضحة.
