أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة رجلي اعمال كل من “و.م.سعيد”,”و.حميد” بعقوبة عام حبس غير نافذ و غرامة مالية بقيمة و58 مليون دج غرامة مالية نافذة على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة الى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة .
كما الزمت المحكمة المتهمين ان يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي أصابها .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة ،لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة الى الخارج باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر .
وسبق وان طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد التماس
إدانة المتهمين التمس بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج مع التماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت ،ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها .
المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الاموال بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني .
