أجمع إعلاميون وحقوقيون مهتمين بالشأن المحلي على أن بلادنا المنكوبة أصبحت مجرد ضيعة إقطاعية يأكل فيها القوي الضعيف حيث تحول القضاء إلى أداة بيد عصابة الجنرالات للانتقام من المعارضين بالداخل وخارج البلاد المناهضين للفساد والاستبداد الذي استشرى بشكل غير مسبوق بالجمهورية خاصة بعد ارتماء عصابة الشر في حضن الشيعة المجوس وفي السياق ذاته نلاحظ أنه منذ ما يسمى باستقلالنا عن ماما فرنسا المزعوم لا تعرف بلدنا المنكوبة معنى الاستقرار والسلام رغم الحملات الإعلامية المأجورة والعميلة للنظام العصابة التي تروج لصورة مزيفة عن البلاد التي تشهد موجات متتالية من الخروقات التي تطال حقوق الإنسان وانتشار كثيف للفساد والفقر والدعارة والامراض الجنسية.
و اكثر ما يمكن الحديث عنه في هذا الإطار هو الجرائم المنظمة التي ترتكبها أجهزة القمع العسكرية وعلى رأسها المخابرات الداخلية والخارجية وشرطة الجنرالات في تحالف مع الجهاز القضائي المسخر حيث تبدأ هذه الجرائم من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال وفبركة الملفات وتلفيق التهم وتجهيز الأحكام والعقوبات الى الزج بالأبرياء في السجون بتهم مفبركة لا أساس لها من الواقع
فلقد أصبحت بلادنا الموبوءة تعيش مرحلة طويلة من القمع السياسي الممنهج تجلت بوضوح في سياسة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري داخل شبكة من السجون والمعتقلات السرية التي ظلت خارج أعين القانون والمساءلة بحيث ان هذه السجون ليست فقط أماكن احتجاز بل أدوات هيكلية للسيطرة على المجتمع وقمع أي صوت معارض وتكريس الديكتاتورية العسكرية المتوارثة ومن الواضح ان عصابة العسكر تجبرت على الشعب المغبون و أصبحت تحكم بالقمع والاستبداد بعد أن نصبت أجهزتها الأمنية والمخابراتية نفسها فوق القانون و أصبحت تلاحق كل الشرفاء والأحرار والناقمين على سياستها التفقيرية والتجويعية…
