تسديد المنحة المدرسية الخاصة في آجال أقصاها الـ31 جويلية الجاري

ستشرع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من خلال وكالة التنمية الاجتماعية، في تجسيد حزمة من التدابير الهامة لتسديد المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ5 آلاف دينار، في آجال أقصاها الـ31 جويلية الجاري إلى مستحقيها، دون أي تأخير أو تعطيل، وهي الإجراءات الصارمة الغرض منها إضفاء أكثر شفافية على العملية بوضع حد للتلاعب بقوائم المستفيدين ومحاربة التزوير.
وبالتالي سيكون أولياء الأمور مطالبين وجوبًا، كخطوة هامة، بإعادة إيداع “طلبات الاستفادة” مجددا على مستوى المؤسسات التربوية، تجسيدا لفحوى المرسوم التنفيذي الجديد 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، الصادر مؤخرا، والمحدد لكيفيات وشروط دفع الإعانة المالية من جهة، والذي حمل في طياته تفاصيل جديدة وجب التقيد بها، وتلغي بذلك الأحكام السابقة.
ومن جهة ثانية، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، وتوفير ظروف ملائمة للتمدرس ودعم الفئات المحتاجة.
وأفادت مصادر “الشروق” بأنه قصد تمكين الأولياء من استغلال المنحة المدرسية الخاصة، استغلالا حقيقيا وفي آجال قريبة دون أي تأخير، من خلال القيام باقتناء بعض الأدوات المدرسية أو الكتب المدرسية، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، فإن جميع المصالح العمومية المختصة، والتي لها صلة بالملف، مطالبة باتخاذ 12 إجراء على أرض الواقع واتباع عدة خطوات هامة.
وبهذا الصدد، وجب على أولياء أو أوصياء الأمور، والذين سبق لهم أن أودعوا طلبات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، الحرص، كخطوة أولى هامة، على إعادة إيداع طلبات جديدة، مرفقة بالاستمارة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية، في الفترة من الـ7 جويلية الجاري وإلى غاية الـ15 من نفس الشهر كآخر أجل، على أن تسهر المؤسسات التربوية من جهتها، وكإجراء ثان، على إرسال ملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، مرفقة بالاستمارات إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية.
وإلى ذلك، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية المختصة على مستوى البلدية، في خطوة ثالثة، بمهمة إدراج التطبيق المعلوماتي المعد لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، وتكليف التقني السامي بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بتجميع قواعد بيانات البلديات في قاعدة البيانات الخاصة بالولاية.
وكإجراء رابع لا يقل أهمية عن سابقيه، أشارت مصادرنا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية بالولاية مطالبة وجوبا بالسهر على تحويل قاعدة البيانات الخاصة بالولاية، مرفقة بملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة وكذا الاستمارات، إلى اللجنة التقنية الإدارية المنشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لتتكفل هذه الأخيرة، في خطوة خامسة، بمهمة “التدقيق” في المعلومات المسجلة على قاعدة البيانات وكذا بملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة والاستمارات، مع ضرورة القيام بإعداد القائمة الاسمية الشاملة للتلاميذ المعنيين بمنحة الـ5 آلاف دينار.
بالإضافة إلى ما سبق، لفتت ذات المصادر إلى أن اللجنة التقنية الإدارية بالولاية، وبعد انتهائها من مهمة التحري في الطلبات، مطالبة بتحويل القائمة الاسمية الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، إلى اللجنة الولائية، مرفقة بقاعدة البيانات، ملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة والاستمارات كإجراء سادس، على أن تشرف هذه الأخيرة أي “اللجنة الولائية”، على مهمة المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة وإرسالها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كخطوة سابعة.
واستنادا لما سلف، أوضحت ذات المصادر بأن الإجراء الثامن، يفرض على المصالح المختصة التكفل التام والسريع، بإرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، على أن يقوم مدير النشاط مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بإرسال القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة، المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية إلى مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، من أجل القيام بتسديد المنحة للأولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين، قبل تاريخ 31 جويلية الجاري كأقصى تقدير كخطوة تاسعة جد هامة.
وتأكيدا لما سبق، أفادت المصادر ذاتها بأن الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، مطالب بإعداد وإرسال طلبات “الاعتماد المالي”، الموافقة لتعداد المستفيدين المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، إلى المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، كإجراء عاشر.
وأوضحت مصادرنا بأنه قصد إضفاء أكثر شفافية على العملية ومنح لكل تلميذ حقه كاملا في المنحة، فإنه يتم السهر على تزويد المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، لحساب الخزينة المفتوح باسم الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، بالمبالغ المالية المتعلقة بتسديد المنحة المدرسية الخاصة، على أن يقوم الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية من جهته، بتسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة، وصبّها في الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ، وموافاة المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات المعنية، بوضعية حول عملية المخالصة المالية، وذلك بغرض إثبات أن جميع المستحقات المالية قد تم صبها.