تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب أمين عام جديد، بحضور 347 عضوا من هذه اللجنة المكونة من 504 عضوا.
وشهدت جلسة الافتتاح نشوب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، وذلك على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو المترأس للأشغال الأكبر سنا حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، كما اعترضوا على حضور بعض الوجوه القديمة و الوزراء “المرفوضين شعبيا”.
وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس الذي غاب عن الدورة ، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الذين قرروا أيضا تجميد عضوية ولد عباس في اللجنة المركزية.
وقد تم رفع الجلسة الافتتاحية بعد بروز خلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وكذا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام، حيث سيقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من الوطن بالنسبة لمكتب الدورة وثلاثة أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات.
وستأخذ لجنة الترشيحات على عاتقها مهمة الفصل في ملفات المترشحين لمنصب الامين العام علما بأن عددا كبيرا من اعضاء اللجنة المركزية ترشحوا للظفر بهذا المنصب من بينهم وجوه قديمة وشباب.
وكانت ولاية الجزائر قد منحت ترخيصا لعقد الدورة بطلب تقدم به الامين العام السابق جمال ولد عباس وأعضاء من اللجنة المركزية.
وعشية انعقاد هذه الدورة، دعا عضو المكتب السياسي، مسؤول الاعلام بالحزب حسين خلدون الى “ضرورة” تأجيل هذه الدورة، “وإعادة تصحيح الاشكال القانوني من خلال نشر القائمة الرسمية لأعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر”.
وكانت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، قد فندت مؤخرا استقالة منسقها معاذ بوشارب، مؤكدة بانها “تمارس مهامها بصورة عادية” وأن “أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات و المناضلين، دون إقصاء أو تهميش”.
