بعدما أوقفت مصالح الدرك الوطني كل من رجل الأعمال إسعد ربراب والإخوة كونيناف لتحقيق معهما في قضايا فساد أهمها تهريب العملة إلى الخارج والتصريح الجمركي الكاذب وكذا الحصول على امتيازات ومزايا دون وجه حق…هدد مقربون من إسعد ربراب ورجال أعمال آخرين انه إذا تم اعتقالهم أو المساس بمشاريعهم فستشهد سوق العملة المحلية انهيار متسارع وكبير في قيمتها أمام العملات الأجنبية وسترتفع أثمنة المواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى مستوى خيالي مما سيتسبب ببركان اجتماعي خطير.
وقد يصدر رجال الأعمال قرار بالتعامل المباشر مع التجار ومالكي الأسواق الخاصة بالعملة الصعبة حيث يجب على التاجر الذي يريد شراء البضائع منهم أن يدفع بالعملة الصعبة وهذا قرار سيؤدي إلى قيام التجار بشراء العملة الصعبة بشكل غير طبيعي مما سيؤدي إلى انهيار الدينار بشكل كلي… وسيشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التضخّم حيث ستهدّد معيشة المواطن الذي اهترأت مقدرته الشرائيّة بسبب الزيادات العشوائية في جميع السلع المعروضة خاصّة منها الغذائيّة ولن تكون هناك حلول تذكر من قبل الحكومة أو غيرها مما سيثير حفيظة المواطنين أمام عجز الحكومة عن محاربة ارتفاع الأسعار أو الحدّ منها وهو ارتفاع يعود إلى الانزلاق المتواصل للدينار أمام أهم العملات الأجنبيّة وإلى ظاهرة “الغلاء المستورد” نتيجة استيراد العديد من المواد بالعملة الصعبة وبأسعار مرتفعة هذه الأزمة سيصاحبها فقدان للمواد الأساسيّة والضروريّة التي يستعملها الجزائري يوميا كالحليب والبيض والسميد والزيت وغيرها من المواد الغذائيّة الشيء الذي سيعمّق معاناة العائلات الجزائرية وسيساهم في بروز ظاهرة “اللهفة” على اقتناء هذه المواد مما سيجعلها تباع بالأسعار غير المحدّدة لها.
