بدوي : ” كل فرد ملزم باحترام مؤسسات الجمهورية”

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مساء أمس الثلاثاء بسيدي بلعباس أن الجزائر اليوم على “السكة الصحيحة وتخطو خطواتها نحو غد مزدهر وأفضل، في ظل الأمن والاستقرار اللذين ننعم بهما”.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء مع المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية الى الولاية ” لقد دفعنا الثمن باهظا بالأمس القريب، ولا يمكن السماح لأي كان بمحاولة العبث بأمن وإستقرار البلاد”.
وصرح في هذا السياق إن “الجزائر تنعم اليوم بالاستقرار والأمن والطمأنينة في ظل تحديات أمنية إقليمية وجهوية متنامية وكل ما تحقّـق ليس من العدم، بل بفضل المصالحة الوطنية التي أرست قيم التسامح والتصالح مع الذات والآخر، وهي اليوم مدرسة تستلهم منها البلدان والشعوب التوّاقة للحرية والأمن والاستقرار” .
وأشار إلى أن “هذه المصالحة جاءت مع يقظة وتجنّد كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، لذلك فَـقِــيَـمُهَا مكسبٌ ثمين يجب المحافظة عليه”.
وأكد الوزير على ” ضرورة وعي الشباب بالمتربصين داخليا وخارجيا وعدم الانجرار وراء الأصوات المغرّدة خارج السرب وحماية هويتنا الوطنية وثوابت أمتنا”
وأردف قائلا “فبعد انتصار الدولة ومؤسّساتها على الإرهاب الذي لم تبق له باقية، يجب أن نكون واعين كل الوعي ومدركين لتشعّـب التهديدات التي تواجهها بلادنا تحت مختلف المسمّيات التي من شأنها المساس باستقرار الوطن فيجب علينا في المقام الأول أن نحصّن أبناءنا ونحميهم من الأفكار التي تـزرع بصورة ممنهجة اليأس وتثبيط الهمم وفقدان الثقة بالنفس”.
وأفاد في هذا الصدد بأن “العبرة بالملموس, بدليل أن كثير من شبابنا هم رؤساء مؤسّسات ناجحة و آخرون يتفوّقون سنويا في المحافل الدولية في كل المجالات وبتكوين قاعدي وعالي جزائري محض وخالص مائة بالمائة”.
وأضاف السيد بدوي “إننا في مرحلة حاسمة تتّسم بتجسيد الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرّها رئيس الجمهورية في المراجعة الدستورية الأخيرة في مجال توسيع الحريات العامة والرقي بحقوق المواطنين، و كذا المحافظة على الثروات الوطنية وحمايتها وترشيد استغلالها لفائدة الأجيال القادمة، كلها قيم شكلت لنا خارطة طريق واضحة المعالم تنبع من رؤية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لجزائر آمنة ومزدهرة وقوية بقوة مؤسساتها والتفاف مواطنيها حولها”.
وأكد بدوي أن ” كل فرد ملزم بإحترام مؤسسات الجمهورية، وسيتم التصدّي بسلطان القانون لكل من يجرؤ على التعدي عليها، وعلى مستخدميها، فالدولة تحمي بكل حزم كل أعوانها بنص القانون ومنتخبيها وأئمتها وكل موظفيها، والعدالة هي الفيصل في متابعة كل المتورطين”.