بدوي يؤكد انطلاق إدارة افتراضية تقدم خدمات 24 / 24 ساعة “قريبا”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أنه “سيتم قريبا وضع حيز الخدمة لإدارة افتراضية تقدم خدمات 24 على 24 ساعة ” في اطار “مشروع طموح تم تهيئة كل شروط تجسيده”.
وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي يتعلق بوضع بلديات أولاد سلام (باتنة), خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب انه ” تلبية” لحاجيات المواطن وتقريبه من الإدارة سيتم ” قريبا وضع حيز الخدمة لإدارة افتراضية تتواجد أينما يتواجد المواطن وتقدم خدمات 24 على 24 ساعة , وهو مشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أصدرنا منها 11 مليون و 400 ألف بطاقة لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020 عبر عديد التطبيقات التي تتيحها والتي سيكون الدفتر العائلي الإلكتروني أولاها “.
وأوضح أنه ” تطبيقا” لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تم تجسيد “إصلاحات هيكلية” تهدف إلى “إستحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة و الفعالية و الشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي وإتخاذ تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين ظروف استقبال المواطنين و إسداء التعليمات اللازمة للتكفل بانشغالاتهم” .
و بهذه المناسبة أكد الوزير أن الحركة “الواسعة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية” على مستوى الإدارة الإقليمية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا ,” كرست” مبدأ إشراك الإطارات الشابة و”تشجيعهم” على تولي مناصب التأطير وكذا “ترقية دور المرأة” في تقلد مناصب المسؤولية حيث “خصت الترقيات (11) رئيسة دائرة تضاف لـ 38 رئيسة دائرة حاليا ” وهي نسبة “لم نصل إليها منذ الإستقلال”.
و لدى تطرقه الى موضوع السؤال, أكد أن مواطني البلديات الثلاثة لدائرة أولاد سلام (أولاد سلامي الرحبات وتالخمت) “متكفل بهم إداريا وتنمويا على مستوى دائرة راس العيون بحكم القرب الجغرافي وعلى مستوى البلديات التي ينتمون إليها ولا توجد هناك أي عراقيل خاصة مع تحويل جل الإجراءات الإدارية نحو البلديات لكونها أقرب للمواطن وأدرى بانشغالاته ” , داعيا كل المعنين في هذه الدائرة من سلطات محلية ومنتخبين والمجتمع المدني الى ” عقد لقاء بالوزارة لتدارس الوضع واتخاذ القرارات اللازمة لإيجاد حل لهذه القضية المرتبطة بأمور مجتمعية بالدرجة الأولى”.
و في رده على سؤال ثاني يتعلق بانشغالات بعض المواطنين حول شهادات ميلادهم مسجل عليها عبارة “مكرر/BIS” أفاد أن “الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية مستعمل من طرف عدة البلديات عبر التراب الوطني وتم إحصاء 553.875 عقد ميلاد مدون في سجلات الحالة المدنية يحمل عبارة (مكرر) من بينها 417.592 عقد حالة مدنية مسجل ببلدية وهران لوحدها منها 332.577 عقد ميلاد مسجل من سنة 1962 إلى سنة 2017 “.
و أبرز أن “استعمال هذا الترقيم مرده غالبا الى الخطأ في الترقيم المتسلسل لعقود الميلاد وبالتالي يتم اللجوء إلى إضافة عبارة مكرر للرقم ليصبح 1900 مكرر و هذا من أجل التفرقة بين العقدين ” كما توجد حالات أخرى تتعلق ب”المواطنين الجزائريين المولودين إبان الاستعمار الفرنسي و الذين دخلوا التراب الوطني بعد الاستقلال وسجلوا بياناتهم في سجلات عقود الميلاد والزواج والوفاة لبلديات الجزائر وهران و قسنطينة”.
و أوضح أن هذا النوع من الوثائق ” كانت تصدر دائما لاستعمالها في الملفات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية لاسيما الفرنسية في الإجراءات المتعلقة بالزواج أو الزواج المختلط أو الإقامة القانونية دون أن تثير أي نوع من الاعتراض أو الرفض, إلى غاية السنوات الأخيرة أين أصبحت هذه الوثائق ترفض من بعض الإدارات الفرنسية لعدم تطابقها مع المادة 47 من القانون المدني الفرنسي” , مبرزا ان مصالحه و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ” قامت بالتدخل لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم مكرر وفق أحكام قانون الحالة المدنية الوطني ” كما “قامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية و بأن عبارة مكرر لا تشكل خرق أو مشكل قانوني أو تنظيمي في قانون الحالة المدنية الجزائري “.
و ردا على ذلك يضيف الوزير “أصدرت” الخارجية الفرنسية مذكرة في 11 جوان 2018 تم بموجبها “الاعتراف” بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات الجزائرية والتي تحمل الترقيم” مكرر ” و بأن هذه الوثائق محررة ب”طريقة صحيحة و تم إبلاغ مواطنينا بذلك عبر بوابة الوزارة الرسمية “.