الجزائر تحضر لإجتماع دول الجوار المرتقب في أكتوبر المقبل بالنيجر ذلك ما عنه زير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, يوم الأربعاء بالجزائر.
و صرح مساهل عقب إستقباله لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا, موسى الكوني, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” أن الجزائر بصدد التحضير لاجتماع لدول الجوار المرتقب في أكتوبر المقبل بنيامي (النيجر) لتنسيق العمل بين هذه الدول لصالح المنطقة.
وقال أن ن الهدف من هذا الإجتماع هو “مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبرالآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية”.
و بخصوص إجتماعه بالسيد الكوني قال السيد مساهل أن اللقاء يدخل في إطار الحوارالمستمر بين الجزائر و ليبيا و الذي يدور حول “مناقشة الأوضاع في ليبيا سواء على المستوى السياسي و كيفية تطبيق الإتفاق السياسي بالبلد و كيف بإمكاننا كدول الجوار مرافقة إخواننا الليبيين في هذه المرحلة الحساسة”.
و أضاف أنه تم التطرق للاجتماعات التي تمت حول الملف الليبي في الأمم المتحدة خصوصا في إجتماع وزراء دول ال 22 التي تتابع على المستوى الأممي الوضع في ليبيا و التي خرجت بنتائج “جد هامة” منها تأييد المجلس الرئاسي و حكومة الوفاق الوطني و تأييد وحدة و سيادة ليبيا والحل السياسي الذي يتم في إطار الحوار و المصالحة الوطنية بين الليبيين.
مبرزا أن “هذه النتائج لقيت إجماعا دوليا و تعتبر من بين أهم ما طالبت به الجزائر بخصوص الملف الليبي”.
أما من جهته قال المسؤول الليبي في تصريحه عقب الإجتماع أنه تطرق مع الوزير الى “مجموعة من القضايا المشتركة خصوصا الوضع الليبي و وضع الإتفاق السياسي و الصعوبات التي نواجهها في تطبقيه و بعض العوائق التي واجهتنا في الميدان و كيفية تدليلها و كذلك الى موقف الجزائر أيضا على الصعيد الدولي و الصعيد العربي و الإقليمي”.
كما عبر السيد الكوني عن إمتنانه لموقف الجزائر من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا و المساندة للحكومة والشعب الليبي و وحدة أراضي الدولة الليبية”.
و في سؤال حول الإجتماع غير الرسمي لدول منظمة الأوبك التي تعتبر ليبيا عضو فيها عبر المسؤول الليبي عن شكره “للدور الكبير الذي لعبته الجزائر في تقريب الأطراف من اجل توافق الأراء في مسألة استقرار أسعار النفط” مشيرا الى رغبة ليبيا في “أن يخرج الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الأوبك بالجزائر بقرار يقضي بتجميد سقف الإنتاج”.
كما أوضح السيد الكوني أنه حتى و إن تم إتخاذ قرار بشأن تسقيف الإنتاج فإنه “سيستثني كل من ليبيا و إيران و نيجيريا بما أن هذه الدول لم تبلغ مستويات انتاجها الأصلية بسبب ظروف مرت بها حسبما تم إقتراحه بين دول المنظمة”.