الداليا من نيويورك تؤكد التزام الجزائر الدائم و الثابت بكل القرارات الأممية بشأن ترقية وحماية حقوق المرأة

في كلمة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الداليا، يوم الثلاثاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، خلال أشغال الدورة الـ62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أكدت التزام الجزائر الدائم و الثابت بكل القرارات الأممية التي من شانها ترقية حقوق المرأة لتمكينها من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أفاق 2030 داعية في السياق ذاته المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لحصر كل البؤر الساخنة في العالم التي تؤدي إلى حرمان النساء من ممارسة حقوقهن المشروعة.
و أكدت السيدة الداليا “التزام الجزائر الدائم و الثابت بكل القرارات الأممية التي من شانها تحصين المرأة وترقية حقوقها ووضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة لتمكينها من المساهمة في كل المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030”.
وشددت في هذا الإطار على “المسؤولية الجماعية لأسرة المجتمع الدولي” لبذل المزيد من الجهود لحصر كل البؤر الساخنة في العالم والتي تؤدي إلى عزل وإقصاء آلاف النساء وحرمانهن من ممارسة حقوقهن المشروعة”.
وبالمناسبة أكدت الوزيرة أن الجزائر، التي كرست مختلف دساتيرها المبادئ العالمية في مجال حماية و ترقية حقوق الإنسان و اعتمدت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي من بين ما تنص عليه “تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء والفتيات”، عملت على تعزيز مكانة المرأة الجزائرية بالانفتاح على كافة المجالات من خلال مزاولتها أسمى الوظائف بثقة لا متناهية.
كما ساهم التعديل الدستوري لعام 2016 الذي تمخض عنه إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية إلى تكريس ـ كما قالت ـ مبدأ المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنفي بالإضافة إلى تعزيز حضورها السياسي وتميزها الاجتماعي من خلال التناصف والكفاءة.
وعلاوة على تعزيز التمثيل السياسي النسوي وتبوئها لأسمى المناصب، أولت الجزائر أيضا عناية هامة للمرأة الريفية التي تعد ـ أضافت الوزيرة ـ عنصرا فعالا في تجسيد السياسة الوطنية في مجال الأمن الغذائي وهذا بالنظر إلى كون القطاع الزراعي يمثل القطاع الأكثر استيعابا للنساء اللواتي ينشطن بصفتهن عاملات في مزارع أسرية، كصاحبات مشاريع صغيرة لتربية الحيوانات أو مزاولة الحرف التقليدية التراثية و الصناعات التحويلية الغذائية.
وذكرت وزيرة التضامن الوطني في هذا الإطار أن مخطط عمل الحكومة المتضمن تسطير وإنجاز المشاريع المصغرة ذات العلاقة بالأنشطة الريفية، وكذا مرافقة المرأة الريفية في صياغة مشاريعها التنموية مكن من استفادة أكثر من 800 ألف عائلة ريفية في نطاق تمويل ودعم 20.972 مشروع فلاحي لفائدة المرأة الريفية ممثلا نسبة 35 بالمائة من مجموع المشاريع.
و سمحت أجهزة الوزارة الجزائرية المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال تنفيذها للبرنامج الوطني التكميلي المتضمن” 10.000 وحدة لتربية الحيوانات ” من استفادة أكثر من 9348 شخصا من بينهم نساء عبر الوطن كما تشكل المرأة الحرفية نسبة 31 بالمائة من مجموع اليد العاملة الوطنية في هذا المجال وبتعداد 115506 حرفية مسجلة.
أما في مجال المقاولاتية، بلغ عدد المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف النساء إلى غاية 2017ي في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :37947 مؤسسة من بينها %30 من خريجي التكوين المهني و27 % من حاملي الشهادات الجامعية موزعة، منها 7318 مؤسسة في مجال الحرف والصناعات التقليديةي2572 في الفلاحة والصيد البحري.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن قطاع التضامن الوطني يساهم بقوة في تجسيد المشاريع الموجهة للمرأة الريفية من خلال القروض المصغرة الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغري حيث أن نسبة النساء المستفيدات من هذه القروض تفوق 70% من مجموع القروض الممنوحة سنة 2017 بتعداد 9700 مستفيدة مما سمح بخلق 14550 منصب شغلي ثلثها ممنوح للنساء الريفيات.
وإضافة إلى مساعدة المستفيدات من القروض في تسويق منتجاتهن من خلال الصالونات الوطنية و الدولية، تم تخصيص جائزة المرأة المقاولة في طبعتها الثانية لسنة 2018 لأحسن المشاريع الفلاحية والمبادرات الجمعوية في عالم الريف، أضافت السيدة الداليا التي أكدت أنه يتم العمل مستقبلا على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة الريفية في تحقيق مسعاها من خلال توفير الخدمات الأساسية سيما المراكز الصحية، رفع مستوى أداء المرأة في كيفية تسيير و إنشاء مشاريع مصغرة في مختلف المجالات خاصة الفلاحية منها.
كما سيتم أيضا تشجيع التحاق النساء الريفيات بأقسام محو الأمية و مراكز التكوين المهني للحصول على شهادات تمكنهن من الاستفادة من مشاريع مصغرة، تفعيل ترتيب القرض المصغر و رفع عدد القروض الموجهة لمجال الفلاحة في الوسط النسوي.