سيدي السعيد يعتبر النقابيين هم “جنود السلم و الاستقرار” الاجتماعيين في البلد

خلال افتتاح الدورة العادية الـ3 للجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية -المنعقدة بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اعتبر الأمين العام للاتحاد لعام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، يوم الثلاثاء بوهران أن منظمته تمثل “حصنا” و أن النقابيين هم “جنود السلم و الاستقرار” الاجتماعيين في البلد.
و لدى تطرقه إلى مكانة المنظمة النقابية و مساهمتها في تعزيز السلم و الاستقرار الاجتماعيين، اشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى – إلى تسجيل “شكل من الاعتداء الدائم” على منظمته النقابية مؤكدا أن هذه المنظمة تعتبر “ركيزة قوية للجمهورية و تدافع عن المبادئ الأساسية و هي العربية و الامازيغية و الإسلام و الثورة و دم الشهداء و بيان الفاتح نوفمبر 1954 و النشيد الوطني و العلم الوطني إضافة إلى الدفاع عن سلم و استقرار الوطن”.
وبعد تجديد الدعم الثابت لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة صرح عبد المجيد سيدي السعيد “ان دعمنا و ثقتنا في رئيس الدولة يستندان إلى الواقع، إلى رئيس مجاهد و رجل وطني و جمهوري، لقد جاء لوضع حد لإراقة دماء الجزائريين و ارجاع لهم البسمة و السلم لأن السلم ليس له ثمن”.
وأضاف قائلا “ليس لدينا أدنى عقدة للدفاع عن السلم و الاستقرار الاجتماعي للبلد بصفتنا نقابيين و مواطنين” مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “قدم تضحيات جسيمة حتى يتسنى لقيادته الوطنية الاجتماع في جو يسوده السلم و الاستقرار الاجتماعي”.
في هذا الشأن، ذكر سيدي السعيد أنه خلال العشرية السوداء تم اغتيال 655 نقابي دفاعا عن مؤسسات الدولة منهم الراحل عبد الحق بن حمودة كما سجل البلد خسائر مادية قدرت بملايير الدولارات و ضياع آلاف مناصب الشغل.
و لدى حديثه عن التدخل الأجنبي، اعتبر عبد المجيد سيدي سعيد أن الجزائر قادرة على حل مشاكلها بوسائلها الخاصة و شدد في هذا السياق قائلا “ليس ثمة ما نتعلمه من أي كان”، مؤكدا على قوة الحوار والتفاوض التي يحملها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أضاف أن “هذه القوة تكمن في القدرة على الاستماع للأخر والبحث عن حلول توافقية للمشاكل المطروحة لأن الحوار يطغى على العدوانية والحقد ويندرج في سياق البناء الإيجابي”.
و من جانبه، أبرز وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي العلاقة الوثيقة التي تربط الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و في هذا السياق، وصف المركزية النقابية بشريك الحكومة في تطبيق استراتيجيات التنمية في البلد.
و من جهة أخرى، أكد السيد مراد زمالي على أن الدولة، ورغم الصعوبات “تعمل على تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعيين وتتكفل بانشغالات المواطنين”، مذكرا برفع الحد الأدنى للأجر الوطني القاعدي المضمون وعلاوات التقاعد وهي انشغالات أدت إلى العقد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن “تحقيق أهداف العقد الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ملحة في إطار الاصلاحات التي باشرها البلد لأجل ضمان مستقبل زاهر للمواطنين الجزائريين”، داعيا العمال والنقابيين إلى احترام القانون وتحبيذ روح الحوار لحل النزاعات المحتملة”.