خلال افتتاح وزير المجاهدين الطيب زيتوني, يوم السبت بالجزائر العاصمة,للاجتماع التقييمي مع المدراء الجهويين، أكد أن سنة 2018 ستكون سنة تعميم الادارة الالكترونية في قطاعه لتحسين خدمة فئة المجاهدين وذوي الحقوق و تجسيد مبدأ اللامركزية في القرارات.
وأوضح السيد زيتوني، أن “قاعدة البيانات التي وفرتها الوزارة ستسمح بتعميم الادارة الالكترونية وتجسيد اللامركزية” مما سينعكس ايجابا على الخدمات التي تدخل في اطار صلاحيات الوزارة ومديرياتها الجهوية سيما ما يتعلق بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن “الدولة قطعت أشواطا كبيرة” في مجال التكفل الاجتماعي والصحي والنفسي للمجاهدين وذوي الحقوق وفي مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية لكننا و”أمام التطورات الحاصلة علينا ان نواكب العصر بطرق تسيير تتماشى مع ما تفرضه التكنولوجيات الحديثة”.
واعتبر أن طريقة التسيير الجديدة التي ستعممها الوزارة من شأنها, اضافة الى الاستغناء عن الورق والتماطل الاداري, أن تساعد على تبسيط الاجراءات وتخفيف العناء على فئة المجاهدين وتتمكن بذلك الادارة من تحقيق خدمة نوعية و راقية.
كما أعطى المسؤول الاول عن القطاع توجيهات للمدراء الجهويين لبذل كل المجهودات لتثمين التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال مساهمتها في تنظيم التظاهرات التاريخية قائلا في هذا الشأن ” لا نسمح بالقيام بتظاهرات تاريخية والوزارة غائبة” معتبرا أن الوزارة وبكل الهيئات التابعة له تملك كل الامكانيات والوسائل للإشراف على هذه التظاهرات.
وعلى صعيد أخر, أكد ويزر المجاهدين أن العمل في “اطار اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وفرنسا هو في الطريق الحسن” مشيرا الى أن الاجتماع الاخير للجنة في 7 ديسمبر الجاري خصص لمسألة تعويض ضحايا التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية ابان الحقبة الاستعمارية الفرنسية, الى ملف الجزائريين المفقودين خلال حرب التحرير المجيدة اضافة الى قضية استرجاع الارشيف الوطني.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يتم بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والطرف الفرنسي اعادة تنشيط اللجان الخاصة المكلفة بدراسة ملفي التفجيرات النووية والمفقودين.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن, خلال زيارته للجزائر في السادس من الشهر الجاري, أن بلاده قررت اعادة جماجم الشهداء الجزائريين المتواجدة حاليا بمتحف الانسان بباريس.
وأضاف أنه وافق على طلب “عبرت عنه السلطات العمومية الجزائرية عدة مرات” بشأن اعادة جماجم الشهداء الجزائريين, واتخذت قرارا بالشروع في هذه العملية و سيتم اصدار نص قانون في هذا الاتجاه” مبرزا بالمناسبة “رغبته” في المضي قدما في “بناء مشترك للذاكرة”.