بدوي : الحكومة بصدد التحضير “لاستراتيجية جديدة” لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017

خلال ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الجمعة بتمنراست، لاجتماع خصص لتقييم واقع التنمية بالولاية المنتدبة لعين قزام وبحضور والي تمنراست والأمناء العامين لعدة دوائر وزارية ، أعلن أن الحكومة بصدد التحضير “لاستراتيجية جديدة” لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017، بهدف إعطاء حركية جديدة لهذه المناطق تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بدوي أن ” الحكومة تحضر لاستراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية والولايات المنتدبة التي تقع بها عدة مناطق حدودية ، وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2017 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لدعم هذه المناطق وتنميتها ببرنامج خاص”.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج ” سيتطرق الى كل مجالات التنمية المحلية ” كما سيرصد ـ يضيف المسؤول ذاته ـ “كامل الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة”.
و أشار إلى أن بعض “التذبذبات التي عرفتها المشاريع ” المسجلة بهذه المنطقة “سببه نقائص” لدى بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع.
وردا على انشغالات المنتخبين المحلين لهذه الولاية المنتدبة بخصوص التكفل بـ” احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بدول الجوار لاسيما بعد غلق قنصلية الجزائر بغاو (شمال مالي)” وعد الوزير “بتنظيم لقاء بين أعيان المنطقة ووزير الشؤون الخارجية لبحث تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة” بهذه الفئة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
و بعد أن قدم اعتذاره لسكان عين قزام عن تأجيل زيارته لهذه الولاية المنتدبة والتي كانت مقررة اليوم الجمعة ، بسبب ” سوء الأحوال الجوية التي حالت نزول الطائرة بمطارها” وعد بالعودة إليها ” قريبا”.
وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية “لن تبقى مكتوفة الأيادي واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف تعمل لاتخاذ كامل الإجراءات لحماية الحدود والعمل يتم بالتنسيق مع دول الجوار ” مذكرا بوجود ” شبكات اجرامية تستغل النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في التسول وأعمال غير إنسانية “.
وبمناسبة هذا اللقاء أشاد الوزير بمساهمة سكان هذه المنطقة من الوطن في حماية الحدود ، كما حيا في نفس الإطار “الجهود” التي تبذلها كامل مصالح الأمن في مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي “لحماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار”.