وزير السياحة المقال مسعود بن عقون يخرج عن صمته : “ظلموني كثيرا”

كشف وزير السياحة المقال من منصبه، مسعود بن عقون، في حوار مع “الشروق” بأنه يجهل لحد الساعة أسباب إقالته من منصبه، مشيرا إلى أن الرئيس له كافة الصلاحيات في التعيين والإقالة، ولن يناقش هذا القرار، لكنه عبر عن تأثره للحملة الإعلامية التي طالت شخصه والتشويه الذي مورس في حقه من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عزمه اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من تعرض له بالإساءة، وقال مسعود بن عقون بأنه كان ضحية ما أسماه مؤامرة يجهل خلفياتها وأسبابها وبأنه مستعد لدخول السجن في حال ما تم ثبوت أي تهمة في حقه.
و صرح قائلا: ” تم اقتراح إسمي من طرف الأمبيا، مع أسماء أخرى لتقلد حقيبة وزارية، وتم اختيار إسمي من قبل الوزير الأول، من وسط 5 أسماء اقترحت عليهم من طرف حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وعينت كوزير للسياحة والصناعة التقليدية، وأشكر رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي، خاصة وأنا شاب عمري 37 سنة، أما فيما يخص إنهاء المهام فالرئيس له حق التعيين والإنهاء وفقا لما يخوله له الدستور”.
و حول رد فعله من هذا القرار أكد قائلا : ” كنت في مكتبي عندما اتصل بي صديق أخبرني عن إذاعة خبر إقالتي، لكنني لم أعُر ذلك الخبر أهمية، قبل أن يأتيني إتصالا هاتفيا من مدير ديوان الوزير الأول، قال لي إنني مقال من منصبي، تقبلت الأمر لأن ذلك من صلاحيات الرئيس لكنني لا زلت أجهل السبب لحد الساعة”.
و حول الضجة التي خلقت في الفايسبوك ، علق بن عقون : “كان هناك تجاوب في الفايسبوك، نظرا لصغر سني، كما أنني كنت في الحركة الطلابية والنقابية إضافة إلى أنني مناضل في الحركة الشعبية الجزائرية، ولذلك فأنا وجه معروف، في بداية الأمر هذا حفزني وزادتني التشجيعات قوة، لكن في نهاية الأمر هذا “مكتوب ربي” والرئيس قرر تنحيتي، لكن ماحز في نفسي وأثر فيا كثيرا الإشاعات الكاذبة والحملة المغرضة التي تعرضت لها عبر إحدى القنوات التلفزيونية، وظلموني كثيرا”.
و فيما يخص اتهامه بالسوابق العدلية و كونه كانا بطالا، أجاب بن عقون : ” ليس لي ملف أسود، وكل مايقال في حقي ظلم، وشهادة السوابق العدلية نظيفة ولم تتدخل أي جهة نافذة في باتنة لتطهيرها، وأقسم بالله أنني لم أرتكب حتى جريمة حتى يقال أنني متابع قضائيا، ولست فاسدا، ويريدون تلطيخ سمعتي، وأتحدى أن يقدموا دليلا واحد يدينوني، وعندما يقال أنني بطال، كيف ذلك، وأنا أمين عام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، وهو التنظيم المعتمد في 15 مارس 2016، و إن كنت متابعا قضائيا، فلم أنا خارج السجن، ضف إلى ذلك فقد مررت عبر التحقيق التأهيلي، قبل أن أتقلد منصب أمين عام للحركة من قبل المخابرات، ومصالح الدرك والشرطة، كما أنني مناضل في الحركة الشعبية منذ 2013، والحزب لديه المعلومات عن مساري وحياتي”.
أما في سؤال يخص رفض ملف ترشحه في تشريعيات الرابع ماي بسبب متابعات قضائية، فقد أكد أنه “فعلا رفض ملفي في بداية الأمر بسبب قضية المناوشات الكلامية، مع عون أمن، لكن حُكم علي غيابيا، ولم أكن أعلم أنني متابع، بجنحة إهانة موظف أمام مدخل الإقامة الجامعية للبنات بدالي إبراهيم، في 2008 ، لكن تمت تبرئتي من قبل المحكمة بسبب عدم وجود أدلة ثبت إرتكابي لجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وحكم علي بـ200 ألف دج كغرامة والوثائق بحوزتكم يمكنكم الإطلاع عليها، أما إشاعات أنني غير حائز على شهادات جامعية، أسلمكم نسخا من شهاداتي وبقت في الجامعة 8 سنوات لأنني درست إلى جانب الحقوق اقتصاد أيضا. وبخصوص ملف ترشحي فقد رفض في البداية لكن بعد الطعن تم قبول ترشحي، وإذا وجدوا في سجلي تهما بالفساد ومتابعات قضائية، هل كانوا ليقبلوا ملف ترشحي ياترى؟”.
و أكد بن عقون أنه ” ضحية مؤامرة سياسة، أو لأنني أصغر شاب في الحكومة وهذا أزعج جهات، لكن أعتقد أن الحزب هو المستهدف من الهجمة الإعلامية، والحزب سيطلب لقاء بالجهات الرسمية، من أجل الاستفسار عن الأسباب الحقيقة بعيدا عن الهجمة الإعلامية التي أتعرض لها”.