شروط الترشح للإنتخابات التشريعية المقررة في الـ4 ماي

من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، يتعين على المترشحين للإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات.
و يجب على المترشح لمقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يكون من جنسية جزائرية، و مسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها، و أن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع و أن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها.
فيما يقصى من هذه الانتحابات خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة عقب توقف مهامهم كل من الوالي و الوالي المنتدب و رئيس الدائرة و الأمين العام للولاية و القاضي و السفير و القنصل العام.
و يشترط على المترشحين للغرفة السفلى من البرلمان ألا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتبارهم باستثناء الجنح غير العمدية.
و من جهة أخرى ينجر التصريح بالترشح عن إيداع، على مستوى الولاية، قائمة المترشحين من قبل متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة.
و لا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح و في هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار.
و حسب نفس القانون، فإنه إذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه.
كما ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي على أنه لا يجوز لأي احد أن يترشح في أكثر من قائمة و لا في أكثر من دائرة انتخابية.