خلال لقاء جمع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الإثنين بدائرة إن أميناس بإطارات العدالة والمجتمع المدني نظم بقاعة الجلسات بذات المحكمة، صرح أن القضاة سيسهرون على حماية العملية الانتخابية متوعدا كل من تسول له نفسه التلاعب بمصداقية الانتخابات.
و ذكر لوح أن الدستور الجديد وإلى جانب ما ينص عليه من مبادئ تجذير الديموقراطية وضمان الحقوق الأساسية وحقوق المواطن وواجباته يتضمن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من 205 قاضي بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني يعينون من قبل رئيس الجمهورية.
و أكد في هذا الإطار أن للقضاة واجب في هذا المجال حيث سيسهرون على حماية العملية الانتخابية لتكون “نزيهة وشفافة وفقا للقانون”، مؤكدا أن “نيابات الجمهورية ستقوم بدورها كاملا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الانتخابات”.
من جهة أخرى أعلن لوح أنه سيتم في القريب إنشاء مديرية للاستشراف خاصة بإصلاح العدالة.
و أوضح الوزير على هامش تدشينه مقر محكمة إن أميناس التي تبعد بـ240 كلم شمال الولاية، أنه سيتم في القريب على المستوى المركزي إنشاء مديرية للاستشراف خاصة بإصلاح العدالة والتي ستعنى بتحديد الخطوط العريضة والطويلة الأمد للاستشراف فيما يخص إصلاح منظومة العدالة في الجزائر، بالإضافة إلى قيامها بمختلف المهام المنوطة بها.